شرح القانون التجاري مبادئ القانون التجاري

» الدكتور باسم محمد ملحم
» الدكتور بسام حمد الطراونة
عدد الصفحات: 328
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 3
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.640
الباركود: 9789957066536
السعر : 17.50 $

يعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجار.

والقانون التجاري وفقاً لهذا التعريف يعتبر فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص اقتضته الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع بعض الأعمال هي الأعمال التجارية وبعض الأفراد هم التجار إلى تنظيم قانوني متميز عن ذلك المعمول به في مجال المعاملات المدنية التي تتصف عموماً بالاستقرار والثبات.

ويظهر تميز هذا التنظيم القانوني في مرونة قواعده وسرعة تطورها وتجاوزها للشكليات المعمول بها في القواعد العامة، ويبدو ذلك جلياً في كثير من الجوانب القانونية كالإثبات والتضامن والتقادم وغيرها من الجوانب التي اقتضتها طبيعة البيئة التجارية التي تقوم على عاملي السرعة والائتمان.

وقواعد القانون التجاري وإن كان لها طابعها الخاص والمميز إلا أنه لا يمكن اعتبارها مستقلة تماماً عن قواعد القانون المدني، حيث نجد أن بينهما صلة وثيقة تظهر في اعتبار القانون المدني مصدراً أساسياً من مصادر القانون التجاري، فنجد أن القانون التجاري يخلو من تنظيم بعض المواضيع تاركاً إياها لحكم القواعد العامة كما هو الحال في عقود البيع والقرض والتأمين وغيرها من العقود التي لم يتناولها المشرّع الأردني بالتنظيم بل تركها خاضعة للقانون المدني.

وتاريخ القانون التجاري له ارتباط وثيق بتاريخ التجارة ذاتها حيث كان للقواعد العرفية التي أنشأها التجار على مر العصور دور كبير في تطور قانون التجارة إذ ظهرت أول بوادر التنظيم القانوني لأعمال التجارة والتجار لدى البابليين والآشوريين الذين اعتنوا بتنظيم بعض العقود كعقد الشركة والوديعة والقرض والوكالة بالعمولة وغيرها من العقود التي عرفت في تلك الفترة. ثم كان للفينيقيين الذين سيطروا على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط دور كبير في تطوير قواعد التجارة البحرية تمثل في ابتكارهم لقواعد قانونية ما زالت مطبقة حتى اليوم وأبرزها نظام الخسائر البحرية المشتركة والذي يقوم على تحمل جميع عناصر الإرسالية البحرية للخسارة الناتجة عن إلقاء الربان لبعض البضاعة بهدف تخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من خطر الغرق.

وينسب للإغريق اليونانيين ابتكار عقد القرض الجزافي الذي يبرم بين مالك السفينة والمقرض الذي يتعهد بتجهيز السفينة وشراء البضائع مقابل الحصول على فائدة مرتفعة إذا عادت السفينة سالمة من رحلتها وإلاّ فإنه يخسر ما دفعه من مال.

أما فيما يتعلق بالعرب، فقد مارسوا التجارة وبرعوا فيها وذلك قبل مجئ الإسلام إذ جابت قوافلهم الجزيرة العربية في رحلتي الشتاء والصيف، ثم جاء الإسلام وأرسى الكثير من القواعد التي تتعلق بأعمال التجارة كالنهي عن الاحتكار وتحريم الربا وبعض القواعد الخاصة بالأوراق التجارية والشركات وقاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية وغيرها.

أما في العصور الوسطى فقد ازدهرت التجارة بشكل خاص في المدن الإيطالية التي ظهر بها ما يسمى بطوائف التجار، حيث تختار كل طائفة من بين أعضائها رئيساً يسمى بالقنصل ليتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين تجار الطائفة وفقاً للأعراف والعادات السائدة آنذاك، الأمر الذي ساهم فيما بعد بنشوء أول التقنينات التجارية.

وفي العصر الحديث طرأ تحول كبير على النشاط التجاري نتيجة للتطور الهائل في العديد من المجالات الحيوية كالصناعة والاتصالات والنقل والشركات والمصارف وتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية مما أدى إلى ظهور التشريعات التجارية الحديثة التي تُغطي مواضيع العقود التجارية الدولية والتجارة الإلكترونية وما يتفرع عنها من مواضيع.

وقد كانت فرنسا من أوائل الدول التي اهتمت بوضع قانون للتجارة حيث وضعت أول تقنين تجاري في عام 1673 والذي عرف بتشريع (سافاريه) ثم تلاه التشريع الفرنسي لعام 1790 ثم تشريع عام 1807 ثم بدأت بعد ذلك حركة التشريعات التجارية في أوربا ودول العالم ومنها الدولة العثمانية التي وضعت تقنيناً تجارياً سارت فيه على خطى التشريع التجاري الفرنسي.

وفي الأردن ظل قانون التجارة العثماني ساري المفعول إلى أن أصدر المشرّع الأردني قانون التجارة الحالي رقم (12) لسنة 1966 والذي سار فيه على خطى قانوني التجارة اللبناني لعام 1942 والسوري لعام 1949، كما توجه المشرّع الأردني إلى إصدار العديد من التشريعات التي تعتبر مكملة لقانون التجارة كالتشريعات المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية والوكالات التجارية والنقل والتجارة الإلكترونية بشكل عام وذلك لمواجهة ما حدث من تطور في ميدان التجارة.

وفي دراستنا للنظرية العامة في القانون التجاري والعقود التجارية قمنا بتقسيم الكتاب الى ثلاثة مواضيع رئيسية تناولنا كل موضوع منها في قسم مستقل وعلى النحو التالي:

القسم الاول: النظرية العامة في التجارة والتجار

وبحثنا فيه بتعريف قانون التجارة ونطاقه ومصادره والاعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية والسجل التجاري

القسم الثاني:المتجر والعنوان التجاري

وقد تناولنا في هذا القسم كافة الجوانب القانونية للمتجر ومفهومه وطبيعته وعناصره المادية والمعنوية وللفائدة اضفنا الحماية القانونية للمتجر والمقررة في دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى اساءة استعمال السر التجاري، كما تناولنا العنوان التجاري وطبيعته وعناصره واحكامه وانتقال ملكية العنوان التجاري واثاره القانونية

القسم الثالث: العقود التجارية

قمنا بتقسيم موضوع العقود التجارية الى الاحكام العامة في العقود التجارية والعقود التجارية المسماة وقد تناولنا منها عقد الرهن التجاري وعقد النقل وعقد الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالعمولة بالنقل وعقد السمسرة.

 

القسم الأول : النظرية العامة في التجارة والتجار

الباب الأول : أحكام عامة في قانون التجارة

1. تعريف قانون التجارة ونطاقه ومصادره

    المبحث الاول: تعريف قانون التجارة

    المبحث الثاني: نطاق قانون التجارة

    المبحث الثالث : مصادر قانون التجارة

2. المنشآت المعدة للتجارة

الباب الثاني : الأعمال التجارية

3. الأعمال التجارية بحكم طبيعتها الذاتية

    المبحث الأول: الأعمال التجارية البرية

    المبحث الثاني: الأعمال التجارية البحرية

4. الأعمال التجارية بالتبعية

5. الأعمال المختلطة

الباب الثالث : التجار

6. مفهوم التاجر

    المبحث الاول: تعريف التاجر

       المطلب الاول:  التجار الأفراد

       المطلب الثاني:  الشركات التجارية

       المطلب الثالث: النتائج المترتبة على اكتساب صفة التاجر

    المبحث الثاني: حالات خاصة بالتجار والمعاملات التجارية

       المطلب الاول: التاجر الصغير

       المطلب الثاني: التاجر الظاهر

       المطلب الثالث:  المعاملة التجارية العرضية

       المطلب الرابع: الدولة والمؤسسات الحكومية والجمعيات واللجان والجمعيات

       المطلب الخامس:  التاجر المستتر

7. دفاتر التجارة

    المبحث الاول: تعريف الدفاتر التجارية واهميتها

    المبحث الثاني: الدفاتر التجارية الإلزامية

    المبحث الثالث:  تنظيم الدفاتر التجارية الإلزامية

    المبحث الرابع: الإطلاع على الدفاتر التجارية

       المطلب الاول: الاطلاع الكلي على الدفاتر التجارية

       المطلب الثاني : الاطلاع الجزئي على الدفاتر التجارية

    المبحث الخامس: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

       المطلب الأول: حجية الدفاتر التجارية ضد صاحبها

       المطلب الثاني:حجية الدفاتر التجارية ضد الغير

8. سجل التجارة

    المبحث الاول: تعريف السجل التجاري و وظائفه

     المبحث الثاني: تنظيم السجل التجاري

       المطلب الاول: كيفية تنظيم السجل التجاري

       المطلب الثاني:طريقة التسجيل في السجل التجاري

       المطلب الثالث : الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري

       المطلب الرابع: مواعيد التسجيل في السجل التجاري

       المطلب الخامس: رفض التسجيل في السجل التجاري

       المطلب السادس: حجية البيانات المسجلة في السجل التجاري

       المطلب السابع: شطب التسجيل من السجل التجاري

       المطلب الثامن: طلب النسخ عن السجل التجاري

       المطلب التاسع: تسجيل الشركات في السجل التجاري

       المطلب العاشر: الجزاءات المترتبة على عدم التسجيل في السجل التجاري

القسم الثاني : المتجر والعنوان التجاري

الباب الأول : المتجر

9. مفهوم المتجر

    المبحث الاول:  المتجر في المفهوم القانوني الحديث

    المبحث الثاني: تعريف المتجر وخصائصه

    المبحث الثالث:  الطبيعة القانونية للمتجر

10. عناصر المتجر

    المبحث الاول:  العناصر المادية للمتجر

    المبحث الثاني: العناصر غير المادية (المعنوية) للمتجر

       المطلب الاول: الزبائن

       المطلب الثاني: الاسم التجاري

       المطلب الثالث: الشعار

       المطلب الرابع: حق الإيجار

       المطلب الخامس: العلامات التجارية

       المطلب السادس: براءات الاختراع

       المطلب السابع: الرسوم والنماذج الصناعية

11. حقوق مستثمر المتجر (حماية المتجر)

    المبحث الاول:  دعوى المنافسة غير المشروعة

    المبحث الثاني:  دعوى إساءة استعمال السر التجاري

الباب الثاني : العنوان التجاري

12.مفهوم العنوان التجاري

    المبحث الاول: تعريف العنوان التجاري واهميته

    المبحث الثاني: تمييز العنوان التجاري عن العناصر الأخرى للمتجر

    المبحث الثالث: النطاق المكاني للعنوان التجاري

13. العناصر التي يتكون منها العنوان التجاري

    المبحث الاول: عناصر العنوان التجاري للتاجر الفرد

    المبحث الثاني: عناصر العنوان التجاري للشركات التجارية

14.التصرف في العنوان التجاري وأثاره القانونية

15.الحماية القانونية للعنوان التجاري

القسم الثالث  : العقود التجارية

الباب الأول : أحكام عامة في العقود التجارية

    المبحث الأول: في مجال الإثبات

    المبحث الثاني: إثبات تاريخ السندات العادية

    المبحث الثالث: التضامن

    المبحث الرابع: إثبات الثمن

    المبحث الخامس: الأجر أو العمولة

    المبحث السادس: منح المهلة القضائية

    المبحث السابع: عدم التنفيذ في العقود ذات الالتزامات المتتابعة

    المبحث الثامن: التقادم في المواد التجارية

    المبحث التاسع: قواعد الاختصاص

    المبحث العاشر: الإفلاس

    المبحث الحادي عشر: الفوائد القانونية

    المبحث الثاني عشر: النفاذ المعجل

الباب الثاني : العقود التجارية المسماة

16.الرهن التجاري

    المبحث الاول: تعريف الرهن التجاري وخصائصه

    المبحث الثاني: تجارية عقد الرهن

    المبحث الثالث: انواع الرهن التجاري

    المبحث الرابع: اثبات الرهن التجاري ورهن السندات

    المبحث الخامس: تسليم المرهون

    المبحث السادس: رهن الأشياء والإسناد المثلية

    المبحث السابع: التنفيذ على المرهون

    المبحث الثامن: اثار عقد الرهن

17. عقد النقل

    المبحث الاول: عقد نقل البضائع

       المطلب الاول:  تعريف عقد النقل وخصائصه

       المطلب الثاني: تكوين عقد النقل واثباته

       المطلب الثالث: أطراف عقد النقل

       المطلب الرابع: اثار عقد النقل

       المطلب الخامس: امتياز الناقل على الاشياء المنقولة والحق في الحبس

       المطلب السادس:  مسؤولية الناقل

          أولاً: حالات مسؤولية الناقل

          ثانياً: حالات الإعفاء من المسؤولية

          ثالثا: دعوى المسؤولية على الناقل

          رابعا: تقادم دعوى المسؤولية على الناقل

    المبحث الثاني:  عقد نقل الأشخاص

18.الوكالة التجارية

    المبحث الاول:  تعريف عقد الوكالة التجارية وخصائصه

    المبحث الثاني:  انعقاد الوكالة التجارية

    المبحث الثالث: تمييز عقد الوكالة عن غيره من العقود

    المبحث الرابع: اثار عقد الوكالة

19. الوكالة بالعمولة

    المبحث الاول:  تعريف الوكالة بالعمولة وخصائصه

    المبحث الثاني: إثبات عقد الوكالة بالعمولة

    المبحث الثالث:  تمييز عقد الوكالة بالعمولة عن غيره من العقود

    المبحث الرابع: الآثار المترتبة على عقد الوكالة بالعمولة

       المطلب الاول: العلاقات القانونية الناشئة عن الوكالة بالعمولة

       المطلب الثاني: التزامات أطراف عقد الوكالة

    المبحث الخامس:  ضمانات الوكيل بالعمولة وضمانات الموكل

    المبحث السادس: انتهاء الوكالة

20. الوكالة بالعمولة بالنقل

21. السمسرة

    المبحث الاول: تعريف عقد السمسرة  واهميته وخصائصه

    المبحث الثاني:  تمييز عقد السمسرة عن غيره من العقود

    المبحث الثالث: اثار عقد السمسرة

    المبحث الرابع: انقضاء عقد السمسرة

    المبحث الخامس: تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد السمسرة

    المبحث السادس: السمسرة في البورصات التجارية

    المراجع