في السنوات القليلة السابقة اعتبرت المعلومات وأنظمتها قوة للسيطرة على الأحداث واتخاذ القرارات نظراً للتطور السريع في تكنولوجيتها، حيث وجدت الدول المتقدمة فيها سبيلاً للتخلص من أزماتها السياسية والاقتصادية.

ولأهمية هذه المعلومات وتزايد حجمها والبحث عن أفضل استخدامات لها على المستوى الاستراتيجي للدولة وعلى مستوى المنشآت بغية الوصول إلى قرارات سليمة تنعكس آثارها على رفاهية أفراد المجتمع، وهذا ما أدى بإنشاء نظام معلوماتي سليم يساعد في اتخاذ القرارات.

في الوقت الحالي لم تعد القرارات الإدارية المتخذة ضرباً من ضروب الحدس والتخمين أو أسلوباً من أساليب التجربة والخطأ وإنما أصبحت تستند إلى أسلوب علمي سليم يهدف بالوصول إلى قرارات أكثر دقة ومنطقية لتساهم في حل المشاكل الإدارية معتمدة على تحليل المعلومات تحليلاً كمياً يتفق مع سير الإدارة في الاتجاه العلمي لوضع البدائل والحلول بهدف جعل القرارات المتعلقة بهذه البدائل أكثر معقولية ورشد.

إن التخطيط الجيد والمبكر لدراسة المعلومات يعترضه عدة مشاكل منها مشكلة نقص الخبرة والتنظيم لدى متخذي القرارات على المستوى الاستراتيجي ومجالات الأنشطة. إن أنواع المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات منها ما يتعلق بالخبرة البشرية والإمكانيات التقنية وكذلك التحليل وإيجاد البدائل والنتائج التي تكون خاضعة لبحوث مكتبية وعملية لتقييمها.

لاتخاذ القرارات يتطلب توفر المعلومات الدقيقة في المكان والزمان المناسبين وكذلك تحديد مراحل اتخاذ القرار من وصف المشكلة كماً ونوعاً ووضع الأهداف المستقبلية والبدائل المرتبطة بتحقيقها على ضوء المعايير اللازمة للتقييم. كل هذا يعتمد على الخبرة الإدارية وممارستها العملية في اتخاذ القرار.

إن نماذج اتخاذ القرار تختلف بحسب الظروف المحيطة بالقرار، فإذا كانت طبيعة المشكلة معروفة وكافة المعلومات متوفرة فهنا تحسب كل نتيجة من البدائل المتاحة وهذا ما نسميه القرار في حالة التأكد، ولكن قد يتخذ القرار في حالة ظروف غير مؤكدة وهنا يتطلب اتخاذ القرار على معرفة احتمالات تحقق كل حالة من حالات الطبيعة، أما في حالة الظروف الغامضة أي لا يتوفر أي إمكانية لمعرفة احتمالات تحقق حدوث حالات الطبيعة فهنا القرار يخضع لاعتبارات التجربة والخطأ المبني على الحدس والتجريب المستقى من محللي النظم المساعدة في اتخاذ القرار.

ويمكن التعرض إلى العلاقة بين اتخاذ القرار ومستوى الإدارة فحيث تضعف درجة التأكد من اتخاذ القرار كلما ارتفع مستوى الإدارة بالمنشأة أي أن الإدارة العليا تحتاج إلى اكبر درجات الكفاءة والخبرة في الحدس والتجريب بينما الإدارة في المنشأة (العملياتية) تحتاج إلى معلومات أكثر وضوحاً وتحديد الخطوط العريضة للمعلومات.

إن النظم المساعدة في اتخاذ القرار توفر للمشرفين أسلوبا حواريا مع الحاسب للرد على أية معلومة استفسارية للقرار المبني اتخاذه على ضوء المعلومات المتوفرة باستخدام النماذج الخاصة باتخاذ القرار، حيث يؤدي إلى مساعدة المدراء على مختلف المستويات في حل المشاكل التي تواجههم عند اتخاذ قراراتهم بإدارة أعمالهم في ضوء الظروف والمتغيرات الواقعية.

ومن ميزات هذه النظم سرعة الاستجابة للتساؤلات والرد الفوري على هذه الاستفسارات وذلك بعد توفير المعلومة الصحيحة اللازمة اثناء الحوار لعرض كافة البدائل واختيار البديل الأفضل.

تناولت المراجع الأجنبية نظرية القرارات الإدارية ضمن أساليب بحوث العمليات والتحليل الكمي في الإدارة، وكذلك ندرة المراجع العربية في هذا المجال لم يف إلا بعد كثير من موضوعاتها النظرية لأنها تتطلب مستواً عالياً من المعرفة المسبقة في الرياضيات والإحصاء وغيرها من العلوم الأخرى وهذين الأمرين كانا حافزاً لي على كتابة هذا الكتاب الذي يحتوي على المفاهيم الأساسية لنظرية القرارات، آخذين بعين الاعتبار مفردات منهاج هذا المقرر وتطورات الخطة المدرسية الجديدة  في قسم إدارة الأعمال لطلاب السنة الأخيرة في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وقد توخينا لتحقيق ذلك سهولة العرض واستخدام الأمثلة التوضيحية كشرح المفاهيم المختلفة وتجنبنا البراهين والتوسعات الرياضية غير الضرورية حتى يسهل على الطالب استيعاب هذا المقرر وفهم جوانبه التطبيقية وقد استعنا بالرموز المستخدمة عادة في المراجع الأجنبية المتخصصة في هذا المجال لندرة ما هو متاح من كتابات باللغة العربية حتى لا يجد الطالب صعوبة الرجوع للمراجع الأجنبية.

يتضمن هذا المقرر مقدمة وأربعة أبواب مؤلف كل منها من عدى فصول، ففي الباب الأول تعرضنا إلى تعريف المشكلة الإدارية والعوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرار وكافة الصعوبات التي تعترضه وأنواع القرارات وتصنيفها. وكذلك تعرضنا إلى المدارس في الفكر الإداري من تقليدية وسلوكية وكمية ومدخل النظم، وبينا أهمية المعلومات وخصائصها وأنواع مصادرها وفوائدها ودورها في المستويات الإدارية لاتخاذ القرارات.

أما في الباب الثاني تم التعرض لكيفية تشكيل مصفوفة القرار بعد معرفة عناصرها وعرضنا النماذج المختلفة لاتخاذ القرار من مؤكده ومخاطره وغير مؤكده، وبينما كيفية استخدام نظرية بايز في الاحتمالات بإبراز تطبيقاتها في اتخاذ القرارات ثم انتقلنا إلى توضيح رسم شجرة القرارات وكيفية استخدامها في اتخاذ القرارات. ثم انتقلنا إلى الباب الثالث ووضحنا بعض الطرق والأساليب الكمية المستخدمة في اتخاذ القرار كالبرمجة الخطية ومشاكل النقل، وشبكة الأعمال، وأسلوبا المسار الحرج ومسار بيرت في تحديد الوقت الأقل لتنفيذ المشاريع.

أما في الباب الرابع فتعرضنا بالتفصيل إلى تطبيقات نظرية المباريات أو الألعاب الرياضية واستخداماتها في اتخاذ القرارات، وبينا كيف نشأت هذه النظرية وتطورت، وأهم أشكالها وأنواعها.

فتعرضنا إلى العوائد المتوقعة للاعبين بشروط المجموع الصفري وغير الصفري، وتعرفنا على كيفية تحويل مصفوفة اللعبة إلى مسألة برمجة خطية يمكن حلها بطريقة السيمبلكس. وأوضحنا الطرائق المختلفة لحل مصفوفة اللعبة من الطريقة المسيطرة إلى الحسابية إلى جبر المصفوفات وطريقة الاحتمالات المشتركة.

وكذلك الحلول البيانية للأشكال المختلفة لمصفوفة الألعاب، وكيفية الوصول إلى قيم استراتيجيات اللاعبين وحساب قيمة اللعبة لكلا اللاعبين.

بالإضافة إلى التمارين الموضوعة في نهاية كل فصل ليتمكن الطالب من متابعة فهمه للمواضيع المطروحة.