السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل

» الدكتور فهمي خليفة الفهداوي
عدد الصفحات: 360
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 5
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.700
الباركود: 9789957061456
السعر : 20.00 $

يحتوي الكتاب على (تسعة فصول) شكلت بمجموعها الطريق إلى السياسة العامة، حقلا وموضوعا ومنظومة في الفعل الحكومي والقرار السياسي، وإحلالا للبرامج والعمليات والأنشطة والإدارة العامة، والعلوم الأخرى، وبالتالي تقويما للغايات وتحليلا للنتائج والمعطيات، المتولدة عن السياسة العامة.

تم خلال (الفصل الأول) التطرق إلى نشأة السياسة العامة، وتطور مفاهيمها الحديثة، والتركيز على توضيح مفاهيم السياسة العامة، عبر منظور ممارسة القوة، وأيضا منظور تحليل النظام، ثم منظور الحكومة كما تناول الفصل العناصر الأساسية المكونة للسياسة العامة، بوصفها تتضمن المطاليب والقرار والإعلان والمخرجات والآثار. وتطرق الفصل أيضا إلى الأهداف المترتبة عن دراسة السياسة العامة، من حيث تطبيق المنهج العلمي السليم في دراسة قضايا السياسة العامة، ودعم الإمكانات والقدرات المهنية في عملية السياسة العامة، وتنضيج الأفكار والممارسات والسياسات، وأخيرا أهم خصائص السياسة العامة.

وكان (الفصل الثاني) قد اختص بتناول أنماط السياسة العامة، ومرتكزاتها البنوية، حيث تضمن توضيح مستويات السياسة العامة، عبر الإطار العام، بوصفها سياسة عامة كلية، وجزئية، وفرعية، فضلا عن تناول المستوى العقيم للسياسة العامة، إلى جانب تناول مستويات السياسة العامة، ضمن المستوى التشريعي، والحكومي، والتنفيذي الإداري، والفني الإجرائي، بينما تضمن الفصل مع ذلك تصنيف أنواع السياسات العامة، في ضوء أهداف الدولة الكبرى، للحفاظ على النمو الاقتصادي ولأجل تحسين الظروف المجتمعية، والأمن الوطني، وكذلك التصنيف المعبر عن أفعال الحكومة، من حيث السياسات العامة الاستخراجية والتوزيعية، وإعادة التوزيع، والتنظيمية، والرمزية، وأيضا في إطار القوى السياسية المتنافسة في المجتمع المتعدد، من حيث كون السياسة العامة تمثل الأغلبية، أو جماعة المصالح، أو العميل أو التابع، أو صاحب الاهتمام العام، أو الأحزاب السياسية. واختتم الفصل تناوله للأدوات المعتمدة في السياسة العامة، مثل القواعد الملزمة، وعمليات البرنامج، والإعانات المالية ودفع الأجور، وفرض الضريبة، والاقتناع الأخلاقي.

أما (الفصل الثالث) فقد اهتم بتحليل السياسة العامة، على مستوى الأطر والمنهجية والأبعاد ذات العلاقة، مبتدئا بتطور الاهتمام بالتحليل، ثم تعريف تحليل السياسة العامة، وأهم الاختصاصات الشاملة لتحليل السياسة العامة، من حيث مرتكز الاهتمامات، ونطاق ومجالات الدراسة والتحليل. وبعد ذلك تناول بتفصيل الخطوات المنهجية في تحليل السياسة العامة، فضلا عن الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة، والصعوبات التي تواجه المنهجية العلمية لذلك التحليل، وأخيرا الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة فاعلة.

وجاء (الفصل الرابع) معنيا بتفصيل وتوضيح نماذج اتخاذ القرار في السياسة العامة مثل: الأنموذج الكلي الرشيد، والتدريجي، والفحص المختلط، ونظرية اللعب، والاختيار العام. وتضمن الفصل كذلك بحث القيم الموجهة لسلوك صانعي القرار ومتخذيه في السياسة العامة، مثل القيم السياسية العامة والتنظيمية والايديولوجية والفردية الموقفية.

واختص (الفصل الخامس) بنماذج صنع السياسية العامة، من منظور العملية المبلورة للسياسة العامة، مثل أنموذج الجماعة، والنخبة، والنظم، والأنموذج المؤسسي، وأنموذج العمليات والأنشطة الوظائفية، ثم أنموذج دراسة الحالة.

وشكل (الفصل السادس) اهتماما كبيرا حول البيئة المؤثرة، وصناع السياسة العامة، إذ تناول البيئة التي تتفاعل معها السياسية العامة ممثلة بالثقافة السياسية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، والظروف والمتغيرات الدولية والعالمية، كما تناول الجهات الصانعة للسياسة العامة، ضمن الإطار الرسمي مثل: المشرعين، التنفيذيين، الأجهزة الإدارية، المحاكم، وأيضا ضمن الإطار غير الرسمي مثل: جماعات المصالح، الأحزاب السياسية، المواطن.

وأولى (الفصل السابع) العناية بتسليط الضوء اللازم على عملية صنع السياسة العامة، من خلال جدولة مهام السياسة العامة، والطرق في تنظيم الأجندة أو جدولة قضايا السياسة العامة (النظامية أو المؤسسة)، وتناول فاعلية الأجندة أو ديناميكية أعمال السياسة العامة. وقدم الفصل صياغة أنموذج عملي- تجريبي (مقترح)، لصنع سياسة عامة وطنية، وأوضح المعايير المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة مثل قيم الفرد والانتماء لحزب سياسي ومصالح الناخبين والرأي العام، وطرح استراتيجيات التأثير في عملية صنع السياسة العامة عبر مداخل صانع القرار والتحزب والعملية، ومن خلال: المساومة، وتشكيل التحالف، والمنافسة، والصراع، والتعاون، والإقناع، والأمر، ثم بيان أهم المشكلات في عملية صنع السياسة العامة.

وتجلى (الفصل الثامن) ليبحث في عملية تنفيذ السياسة العامة، منطلقا من التعريف بمفهومها، وموضحا الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة، كالأجهزة الإدارية، فضلا عن المشرعين والقضاء والمحاكم وعن مجموعات الضغط والناخبين، ووسائل الإعلام، والوسطاء. وأوضح الفصل المستلزمات المطلوبة في عملية تنفيذ السياسة العامة، مثل: عناصر التنفيذ، والبناء التنظيمي، والطاعة والاستجابة القانونية، والاعتبارات الإدارية والتنظيمية في صنع السياسات الإدارية والتنفيذية. كما تضمن الفصل بيان محور هام يتعلق بوصل الحلقة المفقودة وردم الفجوة الشائعة في تحليل تنفيذ السياسة العامة، وبالتالي تناول طبيعة النماذج الإدارية والتنظيمية المستخدمة في عملية تنفيذ السياسة العامة مثل: الأنموذج الهرمي، والأنموذج الحديث غير التقليدي.

وأخيرا جاء (الفصل التاسع) مختصا بتقويم السياسة العامة، حيث بدأ بتعريف مفهوم التقويم، وتناول كيفية تقويم أثر السياسة العامة، والجهات التي تنهض بعملية السياسة العامة مثل: صناع السياسة العامة، ومن يتولى تنفيذها، ومثل ذوي الاختصاص من المقومين. كما جاء في الفصل توضيحاً لأنواع التقويم في السياسة العامة، ولمعايير التقويم وللمستلزمات الإجرائية في عملية التقويم، ومظاهر أدائها، وبالتالي مشكلات  تقويم السياسة العامة، وموقف عملية التقويم من آثار السياسة العامة.

وعليه، فإن المعنيين والدارسين، ضمن حقل الإدارة العامة، لا غنى لهم عن معرفة لزومية بحقل السياسة العامة، باعتبار أن السياسة العامة، من أوثق الركائز العلمية والسلوكية التي تدعم وجود الإدارة العامة.

ولقد حرصنا على جعل هذا الكتاب مشتملا وضمن رؤية كلية على عوالم كثيرة، مرتبطة بالاختصاص العلمي للإدارة العامة وللسياسة العامة، فحاولنا التمعن في شواهد مشتركة بين الاختصاصين، وما يرتبط بهما من مدخلات العلوم الأخرى، وحسبنا في ذلك كله، كان التحري والتثبت من الحقائق المعرفية، لما يدعم وجهة نظرنا، إزاء هندسة الرؤية نحو تأصيل وتحليل المقدمات وعمليات ونتائج السياسة العامة، بشكل يجسد لنا نظريتها، ويحسب حساب الحركة والتحولات، ويعاين الثوابت والمستقرات، ليختط مسارا بينهما يجمع بين المرجعيات والمستقبليات، فيأخذ من جدواهما ويتجاوز عن عثراتهما وإخفاقاتهما، وإيجاد لغة ثالثة أكثر جاذبية، حينما يصار إلى حديث السياسة العامة، ولأجل إنعاش الذاكرة الملبدة بأنماط الإدارة العامة، وإغرائها نحو إقامة فسحة ناضجة، لاحتواء ديناميكية السياسة العامة وبالتالي دعوة الإدارة العامة إلى التفاعل الأكثر حضورا في مسارات السياسة العامة، على صعيد المناهج العملية والممارسات التنفيذية والسلوكية، وفي الوقت ذاته دعوة إلى الحكومة وصانعي سياساتها العامة، نحو ايلاء الأهمية التي تفي الإدارة العامة حقها، وتشهد لها بأنها وحتى عندما كانت بمثابة الجندي المجهول، فإنها وعلى الدوام كانت هي الصانع الحقيقي للسياسات العامة الحكومية والوطنية، خلال الأوقات والحالات والأزمات

1. نشأة السياسة العامة وتطور مفاهيمها الحديثة

    أولا: نشأة السياسة العامة وتطورها

    ثانيا: مفاهيم السياسة العامة وتطورها في ضوء المنظورات الفكرية الحديثة

       السياسة العامة من منظور ممارسة القوة

       السياسة العامة من منظور تحليل النظام

       السياسة العامة من منظور الحكومة

    ثالثا: العناصر الأساسية المكونة للسياسة العامة

       المطاليب السياسية

       قرارات السياسة

       إعلان محتويات السياسة

       مخرجات السياسة

       أثر السياسة

    رابعا: الأهداف المترتبة عن دراسة السياسة العامة

       تطبيق المنهج العلمي الصحيح في دراسة قضايا السياسة العامة

       دعم الإمكانات والقدرات المهنية في عملية السياسة العامة

       تنضيج الأفكار والتجارب السياسية

    خامسا: خصائص السياسة العامة

       أن السياسة العامة هي فعل للمؤسسة الحكومية

       أن السياسة العامة ذات سلطة شرعية

       أن السياسة العامة نشاط هادف مقصود

       أن السياسة العامة استجابة واقعية ونتيجة فعلية

       أن السياسة العامة شاملة وتمتد لعموم المجتمع المقصود بها

       أن السياسة العامة توازن بين الفئات والجماعات المصلحية

       أن السياسة العامة قد تكون غير معلنة أو غير مؤطرة بقانون أو نظام

       أن السياسة العامة تعكس ما يسمى (الجدوى السياسية)

    مصادر الفصل الأول

2. أنماط السياسة العامة ومرتكزاتها البنيوية

    أولا: مستويات السياسة العامة ضمن الإطار العام

       السياسة العامة الكلية

       السياسة العامة الجزئية

       السياسة العامة الفرعية

    ثانيا: المستوى (العقيم) في السياسة العامة

       هل ثمة مستوى عقيم للسياسة العامة؟

    ثالثا: مستويات السياسة العامة في إطار هرمية البناء المؤسسي للدولة أو الحكومة

       السياسات العامة على المستوى التشريعي

       السياسات العامة على المستوى الحكومي

       السياسات العامة على المستوى التنفيذي الإداري

       السياسات العامة على المستوى الفني والإجرائي

    رابعا: تصنيف أنواع السياسات العامة في ضوء الأهداف الكبرى التي تقوم عليها علاقات الدولة أو  الحكومة مع مجتمعها الداخلي، ومع المحيط الخارجي

       السياسات العامة المتخذة لأجل الحفاظ على نمو وتطوير المجالات الاقتصادية

       السياسات العامة المتخذة لأجل تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمجتمع

       السياسات العامة المتخذة لأجل الحفاظ على الأمن الوطني

    خامسا: تصنيف السياسات العامة في ضوء الأفعال التي تقوم بها الحكومة ضمن المجتمع المعني بها، وما يترتب عن ذلك من الآثار القائمة على صعيد المجتمع والسياسة

       السياسات العامة (الاستخراجية)

       السياسات العامة (التوزيعية)

       السياسات العامة (لإعادة التوزيع)

       السياسات العامة (التنظيمية)

       السياسات العامة (الرمزية)

    سادسا: تصنيف أنواع السياسات العامة في ضوء القوى السياسية المتنافسة ضمن البناء التعددي للمجتمع

       السياسات العامة  تمثل (الأغلبية)

       السياسات العامة تمثل (جماعة المصلحة)

       السياسات العامة تمثل (العميل أو التابع)

       السياسات العامة تمثل (صاحب الاهتمام العام)

       السياسات العامة تمثل (الأحزاب السياسية)

    سابعا: الأدوات المعتمدة في السياسات العامة

       القواعد الملزمة

       عمليات البرنامج

       الإعانة المالية ودفع الأجور

       فرض الضريبة

       الإقناع الأخلاقي

    مصادر الفصل الثاني

3. تحليل السياسة العامة: الأطر، والمنهجية، والأبعاد

    مدخل

    أولا: تطور الاهتمام بتحليل السياسة العامة

    ثانيا: تعريف تحليل السياسة العامة

    ثالثا: الاختصاصات الشاملة لتحليل السياسة العامة

       من حيث مرتكز الاهتمامات

      من حيث نطاق ومجالات الدراسة والتحليل

    رابعا: الخطوات المنهجية لتحليل السياسة العامة

       التعرف على مشكلة السياسة العامة، ودراسة أبعادها

       تجميع المعلومات المتكاملة

       ترشيح بدائل الحلول

       اختيار البديل الأفضل

       الاختبار التجريبي للبديل

       التنفيذ الفعلي للبديل

       المتابعة ورقابة التنفيذ

       تقويم النتائج والآثار

    خامسا: الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة

    سادسا: الصعوبات التي تواجه المنهجية العلمية لتحليل السياسة العامة

    سابعا: الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة فاعلة

    مصادر الفصل الثالث

4. نماذج اتخاذ القرار في السياسة العامة

    أولا: الأنموذج الكلي الرشيد

       العناصر الأساسية التي تشكل آليات الأنموذج الكلي الرشيد في عملية اتخاذ القرار للسياسة العامة

       مبررات الرشد في أنموذج القرارات للسياسة العامة

       النظرة التحليلية في تفسير آليات الأنموذج الكلي الرشيد المعتمدة في اتخاذ القرار

    ثانيا: الأنموذج التدريجي

       نقد (لندبلوم) للأنموذج الكلي الرشيد

       المنطق الفلسفي للأنموذج التدريجي

       الأساسيات المنهجية في الأنموذج التدريجي لاتخاذ القرارات

    ثالثا: أنموذج الفحص المختلط

    رابعا: أنموذج نظرية اللعب

       المكونات المنهجية والمعرفية لنظرية اللعب

       دور أنموذج نظرية اللعب في عملية صنع القرار واتخاذه

       الإمكانية التطبيقية لأنموذج نظرية اللعب في عملية اتخاذ القرارات للسياسة العامة

    خامسا: أنموذج الاختيار العام

       الأساس الاقتصادي لأنموذج الاختيار العام

       المضامين الفلسفية لأنموذج الاختيار العام

       تطبيق أنموذج الاختيار العام في اتخاذ القرار وفي تقدير السياسة العامة

    سادسا: القيم الموجهة لسلوك صانعي القرار ومتخذيه في السياسة العامة

       القيم السياسية

       قيم السياسة العامة

       القيم التنظيمية

       القيم الإيديولوجية

       القيم الفردية

       القيم الموقفية

    مصادر الفصل الرابع

5. نماذج صنع السياسة العامة من منظور العملية

    تقديم

    أولا: أنموذج الجماعة

       المحور الفكري الذي يعبر عن أنموذج الجماعة وعن بنائها ووظيفتها، وعن دورها وتأثيرها في السياسة العامة

       المحور التوازني الذي يحقق توازن النظام السياسي

    ثانيا: أنموذج النخبة

       الفلسفة التي يقوم عليها أنموذج النخبة

       تطبيقات أنموذج النخبة في تحليل السياسة العامة

    ثالثا: أنموذج النظم

       الرؤية الفلسفية للأبعاد التي يطرحها أنموذج النظم

       النمذجة التجريدية لغرض تمثيل الحياة السياسية والوقوف الحقيقي لدراسة السياسة العامة، كأسلوب اعتمده أنموذج النظم في تحليلاته للسياسة العامة

       المنهجية التشغيلية لأنموذج النظم في السياسة العامة

    رابعا: الأنموذج المؤسسي

    خامسا: أنموذج العمليات والأنشطة والوظائفية

       العمليات الوظائفية من خلال الأنشطة السبعة التي قدمها هارولد لاسويل

       الأنشطة والمبادئ التي تمثل القواعد الأساسية الخمسة التي قدمها (إي كويد)

       الأنشطة والعمليات بناء على علاقتها بالسياسة العامة التي تمثل خمس مراحل أساسية، كما ذكرها (توماس داي)

    سادسا: أنموذج دراسة الحالة

    مصادر الفصل الخامس

6. البيئة المؤثرة وصناع السياسة العامة

    أولا: البيئة التي تتفاعل معها السياسة العامة

       الثقافة السياسية

       الظروف الاجتماعية والاقتصادية

       الظروف والمتغيرات الدولية والعالمية

    ثانيا: الجهات الصانعة للسياسة العامة

       صناع السياسة العامة الرسميون

       صناع السياسة العامة غير الرسميين

    مصادر الفصل السادس

7. عملية صنع السياسة العامة

    أولا: جدولة مهام السياسة العامة (الأجندة)

    ثانيا: طرق تنظيم الأجندة أو جدولة قضايا السياسة العامة

       الجدول النظامي

       الجدول المؤسسي

    ثالثا: فاعلية الأجندة أو ديناميكية أعمال السياسة العامة

    رابعا: صياغة أنموذج عملي – تجريبي (مقترح) لصنع سياسة عامة وطنية في إحدى حكومات الدول العربية إزاء قضية التأمين الصحي لمواطنيها

       مبررات تحول مشكلة التأمين الصحي للمواطنين إلى قضية سياسية عامة

       طبيعة رد الفعل الحكومي والمؤسسي إزاء التعامل الموقفي مع المطاليب العامة التي جسمت لقضية التأمين الصحي للمواطنين

       منطلقات الجهود التحليلية والتقويمية للمحللين، ولدراسات اللجان المختصة، فمن تكلفوا رسميا بدراسة وتحليل القضية محط الاهتمام

       جدولة القضية ضمن أجندة أعمال الحكومة والمناقشة مع البرلمان بخصوصها

       مناقشة القضية

       صياغة السياسة العامة إزاء القضية المطروحة

       تبني توصيات السياسة العامة النهائية

       إعلان قرار السياسة العامة على المواطنين

    خامسا: المعايير المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة

       قيم الفرد

       الانتماء لحزب سياسي

       مصالح الناخبين

       الرأي العام

    سادسا: استراتيجيات التأثير في عملية صنع السياسة العامة

       المساومة

       تشكيل التحالف

       المنافسة

       الصراع

       التعاون

       الإقناع

       الأمر

    سابعا: مشكلات عملية صنع السياسة العامة

       مشكلات تتعلق بالمعلومات والتغذية الراجعة التي تحتاجها عملية صنع السياسة العامة

       مشكلات ترتبط بالقيود المفروضة على السياسة العامة من خلال الإطار المؤسسي المحيط بعملية الصنع

       مشكلات تتعلق بصانع السياسة شخصيا، وكمعيقات مؤسسية

       مشكلات تتعلق بإخفاق السياسات العامة المتخذة

    مصادر الفصل السابع

8. عملية تنفيذ السياسة العامة

    أولا: التعريف بمفهوم تنفيذ السياسة العامة

    ثانيا: الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة (الأجهزة الإدارية)

       المشرعون

       القضاء أو المحاكم

       مجموعات الضغط والناخبون

       وسائل الإعلام

       الوسطاء

    ثالثا: مستلزمات العملية التنفيذية للسياسة العامة

       عناصر التنفيذ

       البناء التنظيمي للإدارات التنفيذية

       الطاعة والاستجابة القانونية

       الاعتبارات الإدارية والتنظيمية في صنع السياسات الإدارية والتنفيذية

    رابعا: وصل الحلقة المفقودة وردم الفجوة في تحليل السياسة العامة

    خامسا: طبيعة النماذج الإدارية والتنظيمية المستخدمة في عملية تنفيذ السياسة العامة

       الأنموذج الهرمي التقليدي

       الأنموذج الحديث غير التقليدي

    مصادر الفصل الثامن

9. تقويم السياسة العامة

    مدخل

    أولا: التعريف بمفهوم التقويم

    ثانيا: تقويم أثر السياسة العامة

    ثالثا: الجهات التي تتولى عملية تقويم السياسة العامة

       التقويم من قبل صانعي السياسة العامة

       التقويم من قبل منفذي السياسة العامة

       التقويم من قبل المقومين المتخصصين

    رابعا: أنواع التقويم في السياسة العامة

       التقويم المتقدم أو تقويم السياسة العامة

       التقويم الاستراتيجي

       تقويم عمليات تنفيذ البرنامج

       تقويم الفاعلية

       تقويم الكفاءة

       تقويم النتائج

    خامسا: معايير التقويم في السياسة العامة

    سادسا: المستلزمات الإجرائية في عملية تقويم السياسة العامة

       متطلبات عملية التقويم

       إدارة عملية التقويم والمباشرة بتنفيذها والتأكد من جدواها

    سابعا: مظاهر أداء عملية التقويم في السياسة العامة

       الإشراف أو المراجعة البرلمانية

       مكتب المحاسبة العام

       المجالس الرئاسية

       الإدارات الحكومية

    ثامنا: مشكلات تقويم السياسة العامة

       المشكلات المنهجية المندرجة في التقويم الفني والتخصصي

       المشكلات التقويمية المندرجة ضمن محيط البرنامج محل التقويم

       المشكلات التقويمية المندرجة في طبيعة السياسة العامة

       المشكلات المتعلقة بنتائج التقويم

       المشكلات المتعلقة بالبيئة والمحيط الخارجي

       المشكلات المتعلقة بالأبعاد الفلسفية لمضمون النفع العام والخدمة العامة

       المشكلات المتعلقة بالجوانب الأخلاقية

    تاسعا: موقف عملية التقويم من آثار السياسة العامة

    مصادر الفصل التاسع

لايوجد سلع في سلة المشتريات

0 السلع $0.00