المدخل الى علم القانون

» الدكتور بكر عبدالفتاح السرحان
عدد الصفحات: 336
نوع التجليد: كرتونية
رقم الطبعة: 1
لون الطباعة: اسود
القياس (سم): 17x24
الوزن (كغم): 0.640
الباركود: 9789957068721
السعر : 17.50 $

القانون هو شيء يدخل في تكوين وقيام كل شيء. فالكون بأكمله محكوم بقوانين طبيعية وكونية قدرها رب البرية، فالشمس والأرض والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والبحار والهواء والأعاصير والبراكين والزلازل جميعها محكومة بقوانين طبيعية تحكم نشاطها ووجوها. وكذلك الإنسان في تعاملاته ونشاطاته يخضع للقوانين التي تنظم مختلف شؤونه كأصل عام. فهو في بعض المسائل محكوم بقوانين وقواعد ليس لإرادته علاقة في قيامها؛ كقوانين الصحة والمرض والموت والحياة التي تؤثر به وبوجوده كقاعدة عامة. كما أنه في مسائل أخرى يملك خيارا في تحديد أو تطبيق القوانين التي تحكم بعضا من نشاطاته الإرادية، كما هو الحال في إبرام العقود والتصرفات من مثل البيع والشراء. ومختصر القول إن الإنسان، وهو كائن اجتماعي بالضرورة، احتاج القانون منذ بداية وجوده على هذه الأرض لتنظيم نشاطاته وعلاقاته بغيره بغية تحقيق أهداف عدة أهمها تحقيق الاستقرار والثبات ليتمكن من إتمام رسالته كاملة في هذه الحياة. فالإنسان في بيعه وشرائه يحتاج إلى القانون، بل إنه يبيع ويشتري بالقانون. كما أنه يعير ويستعير ويهب ويؤجر بالقانون. كما أنه ينطق بلسانه بالقانون وكذلك سيره على قدميه في الشارع محكوم بقانون، وقيادة سيارته واستخدامه لهاتفه الخلوي، وعلاقته بأقاربه كأصوله وفروعه لا تكون إلا بالقانون. هذا القانون الذي ينظم ما للإنسان وما عليه فتتيح له التكلم بألفاظ ويمنعه من التلفظ بأخرى ويمسح له بيع شيء ويمنعه من بيع شيء آخر، ويتيح له كذلك أن يسير في مكان معين ويمنعه من أن تطأ قدمه مكاناً آخراً، وغير ذلك كثير. فما هو القانون؟ ما هو هذا الذي ينبغي على الجميع احترامه حكاماً ومحكومين خداما ومخدومين. هذا الكتاب الذي يشكل مدخلاً ومفتاحاً بيد حامله يخول قارئه وواعيه والملِّم به الاطلاع على المقصود بالقانون وأهميته وكيفية تمييز قواعده، وذلك من خلال إعطاء فكرة عامة عن هذا الموضوع بما يحتويه ذلك من شرح للحقوق التي جاءت القوانين مقررة لها. وقد سعى هذا الكتاب إلى طرح الأفكار الواردة فيه بأيسر الطرق وأسلس العبارات والأفكار بهدف إيصال الفكرة إلى القارئ بأقرب الطرق وأقلها مشقة وصعوبة. وذلك بهدف خدمة المبتدئين في مجال القانون والتيسير عليهم بما يمكنهم من الإلمام بالأصول العامة التي تحكم القانون وذلك دون الخوض في التفاصيل غير المفيدة والمشتتة لذهن القارئ على غير فائدة تذكر على هذا المستوى من العلم. فهذا الكتاب موجه لمن هم في بداية تعرفهم على علم القانون من طلبة كليات القانون الذين هم في بداية دراستهم، ولغيرهم ممن يرغبون في حيازة المعرفة في مجال القانون. حيث يشكل هذا الكتاب مدخلا وممهدا لهم في سبيل الإلمام بعلم القانون. وهو يستهدف تزويدهم بالمعارف اللازمة في نطاق القانون والتي لا بد من الإلمام بها بهدف سبر غوره، والسير في الدارسة المتعمقة فيه، أي هذا الكتاب، يحتوي الأساسيات والركائز الرئيسية لعلم القانون والتي تتجلى بتعريف القانون وبيان أهميته وتقسيماته وأنواعه وقواعده وسريانه في الزمان والمكان ومن حيث الأشخاص وطرق تفسيره وتعديله وإلغائه، والمصادر التي يستمد القانون. وذلك بالإضافة إلى الحقوق التي يقرها القانون وأنواعها وتقسيماتها وآلية حمايتها وكيفية استعمالها وإثباتها عند المنازعة.

التعريف بالقانون وتقسيماته ومصادره ونطاق تطبيقه

1. ماهية القانون

    المطلب الأول: القانون وأهميته

    المطلب الثاني: خصائص القانون

       الفرع الأول: صفة الاجتماعية لاعتبار القاعدة المطبقة قانوناً:

          الدولة والجماعة

       الفرع الثاني: صفة القاعدة السلوكية لاعتبار القاعدة المطبقة قانوناً:

       الفرع الثالث: صفة الإلزام لاعتبار القاعدة المطبقة قانوناً:

       الفرع الرابع: صفة العمومية والتجريد لاعتبار القاعدة المطبقة قاعدة قانونيةً

    المطلب الثالث: تميّز واختلاف القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك

       الفرع الأول: قواعد المجاملات والعادات والتقاليد وقواعد القانون

       الفرع الثاني: قواعد الأخلاق وقواعد القانون

       الفرع الثالث: قواعد القانون وقواعد الدين

2. التقسيمات الفقهية للقاعدة القانونية

    المطلب الأول: تقسيم القواعد القانونية من جهة الشكل

    المطلب الثاني: تقسيم القواعد من جهة قوتها تجاه بعضها بعضاً وتجاه الملتزمين بمضمونها

       الفرع الأول: تدرج القواعد القانونية في القوة تجاه بعضها بعضاً

       الفرع الثاني: تدرج القواعد القانونية في القوة تجاه المخاطبين بها

          أولا: القواعد الآمرة 

          ثانيا: القواعد غير الآمرة 

          ثالثا: العلة وراء قيام التفرقة بين نوعي القواعد  

          رابعا: مدى إلزامية القاعدة غير الآمرة 

          خامسا: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة وغير الآمرة    

               المعيار الشكلي للتفرقة بين القواعد الآمرة وغير الآمرة    

               المعيار الموضوعي للتفرقة بين القواعد الآمرة وغير الآمرة   

               النظام العام في الجماعة

          سادسا: تقرير مدى كون القاعدة القانونية آمرة أم غير آمرة

    المطلب الثالث: تقسيم القواعد القانونية من جهة الموضوع الذي تتناوله بالتنظيم

    المطلب الرابع: تقسيم القواعد من جهة تبعيتها للقانونين العام والخاص

       الفرع الأول: أهم فروع القواعد القانونية التابعة للقانون العام   أولاً: القانون الدستوري   ثانياً: القانون الإداري   ثالثاً: القانون المالي   رابعاً: القانون العقابي أو الجزائي   خامساً: القانون الدولي العام

       الفرع الثاني: أهم فروع القواعد القانونية التابعة القانون الخاص   أولاً: القانون المدني   ثانياً: القانون التجاري   ثالثاً: قانون العمل   رابعاً: قانون أصول المحاكمات المدنية   خامساً: القانون الدولي الخاص

3. مصادر القاعدة القانونية

    المطلب الأول: المصدرات المادي و التاريخي للقاعدة القانونية:

       الفرع الأول: المصدر المادي للقاعدة القانونية

       الفرع الثاني: المصدر التاريخي للقاعدة القانونية

    المطلب الثاني: المصادر الرسمية للقاعدة القانونية

       الفرع الأول: التشريع كأول المصادر الرسمية الملزمة للقاضي

          أولا: أنواع التشريع

          ثانيا: آلية سن التشريع العادي

          ثالثا:مدى إمكانية تجاوز المراحل السابقة في إصدار القوانين العادية (القوانين المؤقتة)

          رابعا: الرقابة على صحة التشريعات

       الفرع الثاني: أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية:

       الفرع الثالث: العرف

          أولا: شروط قيام العرف كقانون 

          ثانيا: العرف والعادة (نتائج الاختلاف بينهما) 

          ثالثا: أنواع العرف

          رابعا: مقارنة العرف بالتشريع

          خامسا: نتائج تراجع مرتبة العرف عن التشريع

          سادسا: أسباب القوة الإلزامية للعرف

       الفرع الرابع: المصدر الرسمي الرابع للقاعدة القانونية المتمثل بقواعد العدالة

    المطلب الثالث: المصادر غير الرسمية او الاسترشادية للقاعدة القانونية

       الفرع الأول: آراء الفقه أو الفقهاء كمصدر استرشادي للقاعدة القانونية

       الفرع الثاني: أحكام القضاء كمصدر استرشادي للقاعدة القانونية

4. نطاق تطبيق القانون

    المطلب الأول: نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص: قاعدة عدم جواز الاعتداد ولا الاعتذار بالجهل بالقانون

       الفرع الأول: معنى القاعدة

       الفرع الثاني: حالات استبعاد قاعدة أن الجهل بالقانون لا يعتد به

       الفرع الثالث: نطاق سريان المبدأ

       الفرع الرابع: الغلط بالقانون والجهل بالقانون

    المطلب الثاني: نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

       الفرع الأول: مبدأ التطبيق الإقليمي للقانون (مبدأ الإقليمية)

       الفرع الثاني: مبدأ التطبيق الشخصي للقانون

       الفرع الثالث: موقف القانون الأردني من المبدأين

       الفرع الرابع: مبدأ امتداد القانون

    المطلب الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان

       الفرع الأول: مبدأ عدم رجعية القانون

          أولا: أهمية مبدأ عدم رجعية القوانين

          ثانيا: المسائل التي يسري عليها المبدأ

          ثالثا: الاستثناء على قاعدة عدم رجعية القوانين

       الفرع الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقانون

          أولاً: مبدأ الأثر الفوري للقانون والمراكز القانونية غير المكتملة

          ثانياُ: مبدأ الأثر الفوري للقانون و آثار المراكز القانونية المكتملة

          ثالثاً: الاستثناء على مبدأ الأثر الفوري للقانون

5. آلية استنباط الأحكام من القواعد القانونية وتفسيرها وطرق  إلغائها و تعديلها

    المطلب الأول: آلية استنباط الأحكام القانونية من النصوص القانونية المكتوبة وقواعد تفسير القانون

       الفرع الأول: الطرق الداخلية في تفسير النصوص القانونية

          أولا: الدلالات

          ثانيا: المفاهيم

       الفرع الثاني: الطرق الخارجية في تفسير النصوص القانونية

          أولا: العيوب التي قد تعتري النص القانوني

          ثانيا:الطرق الخارجية لتحصيل الأحكام القانونية من النصوص

          ثالثا: مدى إلزامية الطرق الخارجية في التفسير

       الفرع الثالث: التفسير التشريعي كجزء من القانون:

       الفرع الرابع: عيب تعارض النصوص القانونية مع بعضها بعضا

          أولاً: قاعدة التعامل مع نصوص القانون كوحدة واحدة

          ثانياً: قاعدة أن النص الخاص يقدم على النص العام

          ثالثاً: قاعدة النص اللاحق يقيد النص السابق

    المطلب الثاني: إلغاء القواعد القانونية وتعديلها

       الفرع الأول: معنى الإلغاء

       الفرع الثاني: السلطة التي تملك إلغاء و تعديل القانون

       الفرع الثالث: أنواع الإلغاء وصوره

          أولاً: الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية

          ثانياً: الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية

نظرية الحق

6. التعريف بالحق

7. أنواع الحقوق

    المطلب الأول: الحقوق في العلاقات الدولية

    المطلب الثاني: حقوق الدول والأفراد في العلاقات الداخلية

       الفرع الأول: الحقوق العامة

       الفرع الثاني: الحقوق السياسية

       الفرع الثالث: الحقوق الخاصة

          أولا: النوع الاول من الحقوق الخاصة (الحقوق غير المالية أو حقوق الأسرة)

          ثانيا: النوع الثاني من الحقوق الخاصة (الحقوق المالية)   

8. أركان الحق

    المطلب الأول: الركن الأول للحق (أشخاص الحق)

       الفرع الأول: الشخص الطبيعي (الإنسان او الكائن البشري)

          أولا: بدء الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          ثانيا: الجنين كنواة للإنسان الطبيعي في حكم القانون

          ثالثا: انتهاء الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          رابعا: مدى إمكانية تمديد الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          خامسا: عناصر الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          العنصر الأول ثبوت الذمة المالية

          العنصر الثاني ثبوت الحالة للشخص

          العنصر الثالث ثبوت الأهلية

          العنصر الرابع ثبوت الحق في الاسم:

          العنصر الخامس ثبوت ارتباط الإنسان بإقليم دولة معينة:

 

       الفرع الثاني: الشخص الاعتباري أو الحكمي أو المعنوي كأحد أشخاص الحق

          أولا: الطبيعة القانونية للشخص المعنوي

          ثانيا: تقسيم الأشخاص المعنوية

          ثالثا: صور قيام الشخص المعنوي

          رابعا: آلية تكوين الشخص المعنوي:

          خامسا: الأثر القانوني المترتب على قيام الأشخاص الحكمية أو المعنوية

          سادسا: الارتباط بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي

          سابعا: انتهاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي

    المطلب الثاني: الركن الثاني للحق (محل أو موضوع الحق)

       الفرع الأول: الالتزام بالعمل كمحل للحق

          الشرط الأول: أن يكون العمل ممكناً غير مستحيل

          الشرط الثاني: أن يكون العمل معيناً أو قابلاً للتعيين

          الشرط الثالث: أن يكون العمل محل الحق مشروعاً

       الفرع الثاني: الشيء كمحل للحق

          اولا: الشيء والمال

          ثانيا: تقسيمات الأشياء التي تشكل محلاً للحق المالي (تقسيمات الأموال بالنظر إلى محلها أو إلى الشيء الذي ترد عليه)

    المطلب الثالث: الركن الثالث للحق (إقرار القانون للحق بالوجود)

9. مصادر الحق

    المطلب الأول: الواقعة القانونية كمصدر للحق

    المطلب الثاني: تقسيمات الوقائع القانونية

       الفرع الأول: الوقائع القانونية الطبيعية

       الفرع الثاني: الوقائع القانونية التي تتم بفعل الإنسان

          أولا: أعمال الإنسان المادية كأساس للوقائع القانونية

          ثانيا: تصرفات الإنسان القانونية كأساس للوقائع القانونية

10.استعمال الحق و حمايته وإثبات وجوده

    المطلب الأول: حدود استعمال الحق

       الفرع الأول: نظرية التعسف في استعمال الحق

       الفرع الثاني: معيار التعسف في استعمال الحق

       الفرع الثالث: عبء إثبات قيام التعسف في استعمال الحق

       الفرع الرابع: الجزاء المترتب على ثبوت التعسف في استعمال الحق

    المطلب الثاني: حماية الحق

       الفرع الأول: طرق لا يحتاج فيها صاحب الحق إلى اللجوء لجهة ثالثة لحماية حقه وتحصيله

       الفرع الثاني: طرق حماية الحقوق التي يحتاج فيها صاحب الحق إلى مراجعة جهة ثالثة لحماية حقه وتحصيله

    المطلب الثالث: إثبات الحقوق

    المراجع

سلة المشتريات

لايوجد سلع في سلة المشتريات

0 السلع $0.00