لقد أصبحت جغرافية المدن فرعاً رئيسياً من فروع الجغرافية البشرية، التي تنير السبل أمام صانعي القرار ورجال التخطيط عند تنفيذ برامج التنمية الشاملة، سواءً على المستوى المحلي والإقليمي أو القومي والدولي. حيث ينتهي الأمر بوضع أسس سليمة وواقعية، لإيجاد بيئة حضرية نظيفة تتواءم مع مدينتنا العصرية وريفها المحيط، وتلافي مشكلاتها العصرية المتمثلة في الفقر والتشرد والمجاعات، كما تواجهه حالياً معظم المدن في الدول النامية سواءً في إطارها الداخلي، أو في ريفها المجاور.

ويضم هذا الكتاب سبعة عشر فصلاً: يعالج الفصل الأول جغرافية المدن من حيث مناهجها وأهدافها، حيث يركز منهجها الإيكولوجي على دراسة الأنماط الحضرية وتحليلها في ضوء التنافس للحصول على مكان أو موقع معين داخل هيكلة المدينة. كما يركز بصفة رئيسية على المنافسة في السيطرة على الأرض بين المجموعات الاجتماعية المختلفة الأعراق والمذاهب والثقافات داخل نسيج المدينة الحضري. لقد رأى أصحاب مدرسة شيكاغو أن الوضع يقتضي دراسة المدينة كظاهرة اجتماعية في بيئتها الحضرية، وتحليل مظاهر تركيبها الحضري المعقد، وبالتالي تحديد أوجه التشابه أو التباين في شكلها الحضري النهائي.

لقد تأثر علماء الاجتماع هؤلاء في مدينة شيكاغو بعلماء البيئة الحياتية الذين درسوا النباتات والحيوانات في بيئاتها المختلفة، ومدى ارتباط تلك الأنواع والفصائل المختلفة في البيئات التي تعيش فيها.

وعليه، فهذه الدراسة تتناول دراسة علاقات الإنسان المكانية والزمانية، وتأثرها بعوامل البيئة الطبيعية من حيث الانتقاء والتوزيع والمعيشة. فالإنسان يتأثر مثل أي كائن حي آخر بالعوامل البيئية والعوامل البشرية؛ مما يوجد أنماطاً مختلفة من التباينات المجتمعية داخل نسيج مجتمع المدينة الحضري.

وهناك المنهج الاقتصادي (التجاري) الذي يركز على الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، حيث يحلل أنماط استخدامات الأرض وقيمتها الإيجارية، كما جاء به العالم الاقتصادي الألماني فون ثونن عام 1826 م، وتتخلص نظريته في أن العائد من زراعة محصول معين في ضوء المردود الاقتصادي، يتحدد من خلال البعد أو القرب من مركز المدينة. فإن كان المحصول قريباً من مركز المدينة كان العائد أكثر ربحاً، وإن أخذ في الابتعاد تدريجياً عن المركز، أخذت قيمته تقل تدريجياً في نمط حلقي متتابع، من المركز إلى الأطراف بناءً على تكاليف النقل والإنتاج من مركز المدينة وأطرافها.

أما منهج التحليل الاجتماعي للأماكن الحضرية؛ فيعالج دراسة التركيب الحضري من وجهة النظر الاجتماعية والمكانية للمدينة، منذ عقد الأربعينيات من القرن العشرين الماضي على يد عدد من الباحثين من أهمهم: شيفكي Shevky وويليامز Williams وبل Bell عام 1949م، الذين اعتمدوا على تصنيف بيانات التعداد العام في الأقسام الإدارية في المدينة؛ وتوصلوا إلى التغير الدائم الذي يطرأ على سكان المدن وتركيبهم الاجتماعي، وانعزال العديد من الجماعات العرقية في المدينة، كأحياء اليهود والطليان والزنوج والصينيين في المدن الأمريكية. وتعتمد هذه التصنيفات الاجتماعية على عوامل ثلاثة رئيسة هي: المرتبة الاجتماعية والتحضر والحالة العرقية.

أما فيما يتعلق بأهداف جغرافية الحضر، فتتمثل في التركيز على التصدي ومواجهة مشكلات المدينة الحضرية ووضع الحلول لها؛ بالإضافة إلى إيجاد التوازن في خطط التنمية الشاملة بين المناطق الريفية والمراكز الحضارية، والتنسيق بين خطة المدينة الشاملة وجهاز التخطيط الإقليمي الكلي للدولة. وذلك لإزالة الفوارق الطبقية بين الفئات الاجتماعية الأقل حظاً والطبقات الغنية، بالإضافة إلى توفير البيئة الحضرية الملائمة والنظيفة لسكان المدينة المعنية بالدراسة، بجانب توفير خدمات البيئة التحتية والخدمات الاجتماعية والترويحية، وإيجاد الإنسجام بين جميع فئات المجتمع الحضري لحد ما. هذا بالإضافة إلى توفير مصدر المياه العذبة اللازمة لاستخدامات المدينة المختلفة، والتوسع في إيجاد المسطحات الخضراء حول المدينة وداخل هيكلها العمراني. وتوفير الساحة العامة لوقوف السيارات وتفادي حوادث الطرق للمشاة داخل المدن، ومواجهة عجز السكن أمام تزايد أعداد السكان في المدينة. كما يقتضي الوضع معالجة النفايات الصلبة الناتجة عن المجتمع الحضري وإعادة تدويرها، ومعالجة المياه المنزلية والصناعية قبل إلقائها في مجاري الأودية والأنهار وشواطئ البحار والبحيرات والمحيطات.

أما الفصل الثاني: فيعالج الأسس التي تميز المدينة عن القرية، وأهمية المدينة كمكان لتجمع السكان، وأنشطتهم المدنية المختلفة، وانعكاس ذلك على جذب السكان لها من داخل الدولة وخارجها. مما جعل بعض المدن تحطم الرقم القياسي لتتحول من مدينة عادية إلى مدينة عملاقة Megalopolis كمدينة مكسيكوستي عاصمة المكسيك، ومدينة ساوباولو بالبرازيل، ومدينة القاهرة، الأمر الذي يشير إلى أن المدن في العالم، سوف تحوي نحو 57% من إجمالي سكان العالم عام 2012 إن لم يكن أكثر من ذلك حسب تنبؤات صندوق المتحدة للسكان. وإذا ما تحقق ذلك وهو بكل تأكيد سوف يتحقق، فإن المشكلات الحضرية في المدن سوف تزيد من ضغطها على الحكومات المحلية فيها، والحكومات المركزية لمواجهة البطالة والتلوث والعجز السكني والمجاعات، وعجز المرافق العامة والخدمات عن تأدية دورها بفعالية تجاه مجتمعها الحضري، وتجاه ريفها المحيط الذي يندرج ضمن فعاليتها الوظيفية.

ويعالج الفصل الثالث: نشأة المدينة وتطورها في العالم، خاصة نشوء المدينة المبكرة في البيئات الفيضية، في أودية الرافدين بالعراق وواد الأردن ووادي النيل والهوانجهو في الصين، وفي أمريكا الوسطى والجنوبية وفلسطين. وتمت دراسة بعض المدن، كمدينة بابل ومنف والإسكندرية، والمدن الرومانية كمدينة روما، والمدن الهندية في أمريكا اللاتينية التي أقامتها قبائل الأزتك والأنكا والمايا كمدينة كوزكو عاصمة إمبراطورية الإنكا، ومدينة تيكال Tikal عاصمة جماعات المايا، والتي كانت تغطي نحو 2500 دونم، وتضم داخلها نحو خمسة أهرامات مدرجة كبيرة، كما تطرقت الدراسة للمدن العربية الإسلامية مثل مدينة بغداد المدورة التي أقيمت عام 146 هـ، ثم تعرضت المدن العربية للانحدار مع بداية القرن الـ 16م، وظهور الكشوف الجغرافية للأمريكيين على يد كريستوفر كولمبوس عام 1492م، واكتشاف الهند على يد فاسكودي غاما عام 1499م، وتحول طرق التجارة من الوطن العربي إلى رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا.

وكان يغلب على المدن القديمة ما قبل الإسلام وما بعده، حتى اكتشاف البارود وظهور المدافع المدمرة للأسوار، أنها تعيش في مساحات تتراوح ما بين 200 إلى 10.000 آلاف دونم، مثل: (مدينتا منف وبابل)، بسبب صعوبة المواصلات وقلة الوسائل السريعة التي تتمتع بها المدينة العصرية. وتعد آثار المدن القديمة ثروة أثرية كبيرة لدولها، حيث تجني من ورائها مليارات الدولارات (مثل إسبانيا والمدن العربية فيها)، كغرناطة وطليطلة وقرطبة. حيث تجني سنوياً ما بين 50-60 مليار دولار كدخل سياحي، ومصر تجني ما بين 5-7 مليارات دولار سنوياً من وراء الآثار الفرعونية بوادي النيل، وأهمها الأهرامات ووادي الملوك.

أما الفصل الرابع: فيعالج تطور المدن والبلدات نتيجة لعوامل عدة، منها تدفق سيل الهجرة من المناطق الريفية للمراكز الحضرية، وتزايد فرص العمل في المدن عنها في المناطق الريفية. بالإضافة إلى الثورة الصناعية والتقنية، وما أحدثته من وسائل تقنية أدت إلى زيادة الإنتاج الغذائي والصناعي وتزايد الهجرة الريفية، وحولت المجتمع البشري الى قرية صغيرة، أصبح من السهولة بمكان الاتصال مع أبعد مكان على سطح هذا الكوكب في غاية السرعة. هذا عدا عن الثورة الزراعية السابقة على الثورة الصناعية والتقنية الثانية بعيد الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أدى إلى تضخم المدن العملاقة، وتطور الإنتاج الاقتصادي فيها بشكل كبير، فظهرت في المدن عمليتان متلازمتان نتيجة لتكدس البشر فيها، وهما عملية التحضر والتطور الحضري.

أما عملية التحضر: فهي العملية التي تحدث التغير الجذري في موضع المدينة، بجانب ما تحدثه في العلاقات الاجتماعية والسلوكية داخل المجتمع الحضري، كنتيجة حتمية لمعايشة واحتكاك أفراد المجتمع المدني، مع بعضهم البعض داخل تلك المراكز الحضرية. وهذا يؤكد بصفة جوهرية على التغيرات المعقدة التي تحدثها المدن في أساليب الحياة الحضرية لتلك المجتمعات المدنية.

أما عملية التطور الحضري: فتعني تزايد السكان بشكل مطرد داخل المدينة، نتيجة تزايد النمو السكاني فيها، وتوسع الرقعة المبنية التي تقوم عليها المدينة عاماً بعد عام، نتيجة لهذا التزايد السكاني الهائل، سواءً على مستوى المدن أو البلدات في جميع دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء.

وعليه، فالتطور الحضري، قد مر خلال التاريخ البشري في مرحلتين رئيسيتين أثناء مسيرة التقدم البشري في العالم، وهما:

1.    المرحلة الأولى: وتتمثل في الثورة الزراعية.

2.    المرحلة الثانية: وتمثلت في الثورة الصناعية التي حدثت في بريطانيا أواخر القرن الـ 18 م (1769 م).

وقد قسمها الباحث سيجوبرج Sjoberg عام 1960م إلى ثلاث مراحل، هي: مرحلة ما قبل الزراعة، والمرحلة التقليدية، ومرحلة المجتمعات الصناعية الحضرية. وتتميز كل منها ببيئات تقنية مختلفة، حيث تزامنت مع كل منها استجابة سكنية مستقرة ومتميزة.

لقد ظهر التضخم المدني الهائل في الدول الصناعية أولاً، ومنها انتشر إلى بعض الدول النامية، التي تعاني من التضخم والمديونية والبطالة. فكانت الصناعة والتقنية في مرحلتين: الأولى والثانية هما السبب الرئيسي وراء تطور المدن والبلدات في العالمين النامي والمتقدم. كما أن التطور الإداري للشركات والمؤسسات التعاونية، وإدماجها تحت إدارة مركزية واحدة، قد وفرت الأموال الطائلة لتحديث الصناعة والتقنية والتوسع في مجالات البحث العلمي، مما جعل المدن والبلدات قلاع اقتصادية رئيسة في الدول المتقدمة، خاصة والدول النامية بوجه عام، فهيأ لتلك المراكز الحضرية أسباب العمل والرفاه والتقدم في معظم أقطار العالم؛ مما شجع الهجرة الداخلية إليها، حيث المال والعمل ووسائل النقل المتاحة، وسهولة الاتصال وسبُل العيش الكفيلة للفرد سواءً المقيم أو الوافد إليها.

أما الفصل الخامس: فقد ركز على دراسة موقع المدينة وموضعها الجغرافي. فأما الموقع الفلكي المتميز فيقصد به تحديد المدينة بخطوط الطول والعرض، ولكل مدينة موقعها المتميز عن المدينة الأخرى. أما الموقع الجغرافي أو الموقع النسبي، فهو للمدينة حياتها ومماتها. وتعتبر الطرق سابقة على نشوء المدن بوجه عام. ولولا شرايين النقل لما كانت هناك عقد الحركة وهي المدن. وإذا لم تستخدم هذه الشرايين من قبل الإنسان، فإنها تصبح عديمة الجدوى. وعليه، فإن الأستاذ سميلز A.E. Smailes يؤكد على أن المدن ليست نتيجة الأودية والخلجان والمصبات الخليجية، ولكنها نتاج استخدام الإنسان لهذه الظواهر بعد بناء الطرق لها. وإذا ما تحولت الطرق عن تلك المدن، فإنها لا تلبث أن تنكمش وبالتالي تندثر.

أما الموضع الجغرافي للمدينة: فيقصد به تلك الرقعة الأرضية التي تحتلها المدينة. ويحدد هذا العنصر طبيعة الوظيفة التي تؤديها المدينة بناءً على خصائص المكان. وأكثر المدن الحربية تتميز مواضعها بالحماية، كأن تكون المدينة على ثنية نهرية أو تل منحدر، أو جيب أرضي على ساحل خليج ما أو ملتقى الأنهار بروافدها. ويتميز الموضع بأنه يعتبر نقطة، بينما يخالفه الموقع الجغرافي الذي يعتبر منطقة. حيث أن الثاني يحتوي على عدة مواضع المدن لأنها تمثل في جغرافية الحضر نقاطا. وبوجه عام، نجد أن الموضع للمدينة يتغير مع توالي المدن، ولكن يبقى الموقع عنصرا ثمينا جداً في حياة أية مدينة، بينما يبقى الموضع ثانويا للغاية.

إن أي موضع له عيوبه ومزاياه، ومع مرور الزمن تستطيع المدينة أن تكيف نفسها مع متطلبات الحياة العصرية، لتوائم بين متطلبات الدفاع عنها وحاجات سكانها اليومية. وأيًّ كانت الفترات الزمنية قديمها أو حديثها، فما زالت لخصائص الموضع قيمتها الإيجابية.

وفي الفصل السادس: تركز الدراسة على خطة المدينة وشكلها الخارجي وتركيبها الداخلي، والنمو العمراني والنمو العمراني اللامخطط، وضواحي المدن وأنواعها وخصائصها وصفات المسكن المدني ومرافق المدينة، وشوارعها ووسائل النقل فيها، والتجمعات الحضرية في العالم والأسباب الكامنة وراء هذا التضخم الحضري، والمتمثلة في الثورة الزراعية، وفائض الغذاء والثورة الصناعية والتقنية القديمة والحديثة على حد سواء. ثم التطرق لأشكال المدينة سواء المستديرة أو المربعة والمستطيلة، وتركيز رجال التخطيط حالياً على ثلاث خطط رئيسية، لتصميم وتطور المدن كخطة الزوايا القائمة والخطة الدائرية والخطة الشريطية.

أما الفصل السابع: فيعالج سكان المدينة من حيث نموهم وتركيبهم وتوزيعهم وخصائصهم الطبيعية والاجتماعية، وتدرج كثافتهم من مركز المدينة إلى أطرافها. بالإضافة إلى معالجة الهجرة المعاكسة من نواة المدينة القديمة إلى الضواحي والبلدات التابعة في ريفها المحيط. وقد أصبحت عملية السيطرة على كثافة السكان بالمدينة، من أهم أهداف عملية التخطيط الحضري، ليس فقط في المناطق السكنية فحسب، بل تعداه إلى الاستخدامات الصناعية والتجارية والتعليمية والترويحية. كما أن عملية السيطرة على كثافة السكان، قد أصبحت تشكل هدفاً من أهداف عمليات الدفاع المدني لتفادي احتمال ضرب التجمعات السكانية الكثيفة أثناء الحروب.

أما الفصل الثامن: فيعالج زحف المدن والبلدات، وخطورته على الأراضي الزراعية المحيطة بها، وما يتمخض عنه من مشكلات حضرية، تتمثل في مشكلات النقل والتغذية والصرف الصحي، والتلوث بأشكاله وعجز المرافق الحضرية، والخدمات الاجتماعية والإطفاء عن تأدية وظائفها بكل كفاءة واقتدار. وقد ظهرت مشكلة هذه الآفة الحضرية بشكل خطير في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في جزئها المطل على ساحل المحيط الأطلسي. كما ظهرت التجمعات الحضرية في أمريكا الجنوبية والوسطى مثل مدينة ساوباولو بالبرازيل وبيونس أيريس بالأرجنتين والتجمعات الحضرية في اليابان وبريطانيا وغيرها. كما تناولت الدراسة البحث عن المدينة المثالية، والتطرق لمشكلات المدينة ووضع الحلول لها من خلال التصميم المناسب لخطة المدينة، وهل من الأنسب التطور الرأسي في الفضاء وبناء ناطحات السحاب، وتوفير الأراضي في موضع المدينة، للزراعة والتخضير والترويح والصناعة وساحات عامة لوقوف السيارات، أم الأفضل بناء المدن والتوسع أفقياً، ولكن بأحجام متوسطة تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف نسمة على أبعد تقدير. وقد أدلى كل من المهندسين إينزردعوارد وسوريايماتا وديموند لونن ولوكوربوزيه وفرانك لويد رايت وجودمان، بدلائهم في هذا المجال، لإيجاد البيئة الحضرية اللائقة والمريحة للمجتمع الحضري، والتقليل من مشكلاتها الحضرية الحالية إلى أدنى حد ممكن. فالمدينة هي البيت الذي يجمع سكانها الحضر، ويتبادلون فيه شتى المعارف والثقافات، ويجرون التجارب التي تخدم الإنسانية. إنها الأساس السليم لتوجيه التخطيط الحضري، إلى الخطط السليمة والمناسبة التي تتفق مع احتياجات الناس، كل الناس دون تلوث أو تشرد أو مجاعات ومعاناة.

أما الفصل التاسع: فيركز على وظائف المدينة التي تمثل مبرر وجودها. والمحاولات التي أجريت لتصنيف المدن حسب وظائفها، وأهم الوظائف التي درست في هذا الفصل هي الوظائف الحربية والتجارية والإدارية والسياسية والصناعية والدينية والصحية والترفيهية. ولا يعني أن المدينة ذات الوظيفة السياسية والإدارية في الدولة لا توجد فيها حالياً الوظائف الأخرى جنباً إلى جنب مع وظيفتها الرئيسية تلك. إذ نجد الوظائف التجارية والسياحية والصناعية أيضاً في بعض العواصم، إلى جانب الوظيفة السياسية والإدارية نتيجة للظروف المحلية والدولية، وانعكاسها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية، سواءً في العاصمة أو على الدولة كلها.

ويتناول الفصل العاشر: دراسة نظريات المدن وتركيبها العمراني الذي يتصف بأنه غير متجانس في الواقع. بل نجد المدينة تتفاوت في مساكنها من حيث أحجامها وأشكالها وارتفاعاتها وتنظيمها، بل حتى في عمرها ووظيفتها. إن توزيع الاستخدامات الأرضية في موضع المدينة وتجاوز بعضها إلى جانب بعض، توضحه خرائط المدن المتعلقة بهذا المجال من حيث التجاذب أو التنافر، الأمر الذي يطلق عليه بالتركيب الداخلي للمدينة أو البنية الداخلية للمدينة. Internal Structure of The City

وبالرغم من هذا التداخل والتشابك بين مختلف استخدامات الأرض بالمدينة، إلا أن المهتمين بدراسات المدن قد اكتشفوا قوانين وأفكار ونظريات تفسير وتحلل هذا التوزيع المتباين على صفحة موضع المدينة، بدءاً من مركزها وحتى أطرافها.

ونتيجةً لهذا التباين في التركيب الداخلي للمدينة، فقد ظهرت ثلاث نظريات وهي: نظرية النمو المركزي (الحلقي) ونظرية القطاعات، ونظريات النويات المتعددة.

وتشير النظرية المتحدة المركز (الحلقات) إلى أن نمو المدينة يتجه من المركز نحو الأطراف في شكل حلقي وبطريقة متعاقبة، نتيجة للضغوط التي يولدها تطور المنطقة التجارية والصناعية على المناطق السكنية، ومن ثم رغبة سكانها في النزوح من مركزها الصاخب، إلى أطرافها الهادئة في الضواحي والبلدات التابعة. كما أكد على ذلك الباحث إيرنست برجس عام 1925 م صاحب هذه النظرية، مما أدى إلى اتخاذها هذا الشكل الحلقي.

أما نظرية القطاعات، والتي قدمها هومر هوايت عام 1939 م، فهي تعديل على نظرية إيرنست بيرجس، وذلك من خلال تأكيده على الاتجاه والمسافة، شريطة ألا تنمو المدن على شكل حلقات كاملة الاستدارة، وإنما في صورة قطاعات أو محاور تخرج من الدوائر المركزية، بحيث تتركز كل فئة اجتماعية في قطاع على طول الطرق الرئيسية ممتدة من المركز نحو الخارج. واتضح أن حركة السكان ذات الإيجارات المرتفعة هي السبب الرئيسي في نمو المدينة على شكل قطاعات، تبدأ من المنطقة التجارية المركزية ذات الشكل الدائري؛ فتتكتل الطبقات الاجتماعية كل منها على انفراد في قطاع خاص بها.

أما النظرية الثالثة، وهي نظرية النويات المتعددة، فتؤكد حسب وجهة نظر الباحثين تشوسني هارليس Chauncy Harris وادوارد أولمان Edward Ulman على أن المدن تنمو وتتطور حول أكثر من نواة أو مركز. وفي بعض الأحيان قد ترتبط هذه النويات بنشأة المدينة، بينما قد يؤدي تطور المدينة لظهور نويات أخرى. وقد تشكل النواة القديمة للمدينة حي تجارة التجزئة في المدن، حيث تقوم بدور المحال التجارية المركزية، وقد تكون تلك النواة الأصلية هي الميناء أو المحطة للسكة الحديدية في مدينة وظيفتها الرئيسية هي توزيع السلع. وقد تكون هذه النواة مصنعاً أو معسكراً لمعسكرات راولبندي في منتصف القرن الـ 19م في باكستان، وكلما اتسع حجم المدينة كلما ساهم في تزايد عدد النويات الحضرية... إلخ.

ويعالج الفصل الحادي عشر: استخدام الأرض والتركيب الوظيفي للمدينة، بالتركيز على دراسة أنواع الاستخدامات الحضرية والمتمثلة في الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والترويحية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة، وطرق النقل ووسائطه المختلفة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والساحات العامة لوقوف السيارات، والمسطحات الخضراء، والمباني الحكومية والإدارية، وخدمات العدالة والأمن والمناطق العسكرية والمرافق والأراضي الخالية وغيرها.

وتُعتبر خرائط استخدام الأرض أداة الجغرافي الفعالة بهذا الصدد، لأنها تبرز بوجه عام علاقة الإنسان بالأرض. وهي على نوعين: خرائط استخدام الأرض الحضري، وخرائط استخدام الأرض الريفي، وذات مقياس كبير 1/5000 أو 1/2500. ويجب توزيع الاستخدامات بطريقة متوازنة، بحيث لا يغلب أحدهما على غيره من الاستخدامات الحضرية الأخرى.

ويتناول الفصل الثاني عشر دراسة المدينة كخلية فعالة في إقليمها الوظيفي، حيث ركزت على دراسة وظائف المدينة الداخلية والخارجية، وكيفية تحديد إقليمها الوظيفي، والمعايير التي استخدمت لهذا التحديد كالمعيار التعليمي والصحي والتجاري، والهاتف والصحف والإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي من خضر وفاكهة أو حيواني من لحوم وألبان وبيض وأسماك... إلخ. وإظهار فاعلية المدينة الوظيفية في رقعتها الأرضية المخدورة من مركزها الرئيس، والواقعة ضمن حوزها الوظيفي Its Um Land. كما تطرقت الدراسة إلى العوامل التي تؤثر في شكل الإقليم الوظيفي، ومساحته والهجرة إلى المدينة، ورحلة العمل اليومية، وإقليم المدينة عند العالم الألماني فون ثونن Von Thonnen في مدينته المنعزلة، وحلقاتها الزراعية الست حولها بالإضافة إلى فكرة إقليم المدينة عند العالم العربي ابن خلدون ونطاقاتها الثلاث حولها: النطاق الرعوي والنطاق الزراعي والنطاق الغابي للتحطيب. كما تطرقت الدراسة لنظرية المواقع المركزية التي نشرها العالم الألماني كريستلر Walter Christaller. حيث يرى أن المدينة عبارة عن تجمع نقطي تمثل مركزاً لمنطقة إنتاج، على حين تمثل القرية جزءاً مهما من منطقة الإنتاج. كما أن هناك تفاعلاً وتعايشاً بين المدن مختلفة الأحجام والوظائف. وهناك تنافس وصراع أيضاً بين المدن التي تتصف بنفس المستوى من الخدمات وأعداد البشر.

ويعالج الفصل الثالث عشر: حافة المدينة الريفية الحضرية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هيكل المدينة الطبيعي، بالرغم من أنها نمت بطريقة مشوشة وغير منظمة، بسبب أن المدينة لم تنمُ باتجاه الخارج بطريقة منظمة، بل زحفت بطريقة عشوائية. وتضم هذه الحافة بين جنباتها الاستخدامات الأرضية المختلطة والمتنوعة، مثل القرى الريفية القديمة والمنعزلة إلى الضواحي السكنية الحديثة، ومن المراكز التجارية المتطورة إلى الدكاكين الصغيرة، إلى المصانع المقامة على جوانب الطرق الرئيسية التي تصب داخل المدينة. وقد أطلق على هذه الحافة صحراء المنشآت؛ لتواجد المؤسسات غير المستحبة كالمسالخ ومحلات بيع الخردة وخزانات بيع الوقود، بجانب محطات الصرف الصحي والمقابر وحظائر الأغنام ومزارع الأبقار الحلوب، والدواجن وأشجار الفاكهة، والخضار ومشاتل الغراس، والمحاجر والكسارات، وأماكن تصليح السيارات ومكاب النفايات.

إن الحل الأمثل لمثل هذا الوضع عند حافة المدينة، هو وضع خطة شاملة للمدينة، ونزع الملكية للأراضي الواقعة عند محيطها، ووضع حزام أخضر حولها، ثم متابعة السلطة المحلية في المدينة المعنية، لمنع البناء العشوائي، حتى يبقى موضع المدينة مخصصاً لتنفيذ الاستخدامات الأرضية، المتفق عليها من قبل مجلس تخطيط المدينة المحلي، طبقاً لخطتها الرئيسة والشاملة.

ويتناول الفصل الرابع عشر: أحجام المدن وتوزيعها وتأثير العوامل الطبيعية والبشرية على هذا التوزيع، والمقارنة بين المليونية والمائة ألفية. وأنه كلما صغر حجم المدينة زاد عددها والعكس، كلما زاد حجمها سكانياً قلّ هذا العدد. الأمر الذي يجعل المدن ذات العشرة آلاف نسمة تحتل قاعدة الهرم، بينما تستدق قمته بأعداد أقل فأقل، إلى أن تصل للمدينة الأولى، والتي تحتل رأس الهرم، مما أطلق عليه بالترتيب الهرمي للمدن. وقد قام كل من الباحث جيفرسون والباحث زيبف بدراسات عدة بهذا الصدد لتحديد المدينة الأولى في الدولة، ثم المدينة الثانية فالثالثة فالرابعة... إلخ حسب قانون الرتبة-الحجم، والتي تعني أنه إذا رتبنا مدن دولة ما بحسب الحجم تنازلياً، فإن حجم المدينة رقم ن سوف يكون 1، 1/2، 1/3، 1/4، 1000 / ن ... إلخ. ويذكر زبيف أنه إذا ما رتبت مدن إقليم ما حسب حجم السكان، فسوف نجد أن المدينة الثانية تعادل نصف حجم المدينة الأولى، والمدينة الثالثة ثلث حجم المدينة الأولى، والخامسة خمسها، وهكذا...

أما الفصل الخامس عشر: فيعالج مجالات التأثير المدني للمدن الأمريكية، وتأثيرها على الحياة اليومية في المناطق المحاذية لها، بصفة أساسية. وقد بدأت هذه الظاهرة الحضرية تزحف على المناطق المحيطة بالمدن الأمريكية عقب اختراع السيارة، واستخدامها بسهولة وعلى مستوى شعبي كبير.

أما قبل تلك الفترة فكان الاحتكاك بتلك المناطق جد قليل، وتناولت الدراسة في هذا الفصل هيمنة العواصم وتحديد مجالات الوظيفية على المناطق المحاذية لها. وقد أدى تكوين الأقاليم الوظيفية حول المدينة بناءً على الرحلات اليومية حالياً؛ إلى تعرف جديد للمدينة وظهيرها Its Hinter Land. وقد بحثت فكرة نظام المدينة اليومي من قبل الأستاذ بري Berry, B, J, L لمدينة ديترويت، حيث استخدم معلومات الرحلة اليومية، كتوزيع الصحف والهاتف ونقل العمال وتوزيع محطات الألبان والبريد من دائرة الإحصاءات العامة، بعد أن قام برسم خريطة لكل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1960م، لتحقيق هذا الغرض، وهو تحديد نفوذ المدينة الوظيفي بالولايات المتحدة الأمريكية. كما قام الباحث تشوسني هاريس بتحديد الإقليم الوظيفي لمدينتي موبيل ومدينة البحيرة المالحة العظمى في تقريرين عام 1940م، موضحا المنطقة التابعة لكل منهما، ومستخدماً عدة معايير كتوزيع الصحف والهاتف ومحطات الألبان ومعيار تجارة التجزئة والجملة وبيع الأدوية بالجملة وأرصدة البنوك... إلخ. كما تناولت الدراسة هرمية المدن والعاصمة الإقليمية والمدن المتروبولية، وعمق الروابط الإقليمية والوطنية بين المدن الأميركية والأقاليم الوظيفية العقدية لها، وأخيراً الانتشار الهرمي لتلك المدن بالولايات المتحدة.

كما ظهرت دراسة للأستاذ اتش. ل. جرين H.L. Green أكثر حداثة، وألقت الضوء على مشكلة تحديد نفوذ المدينة المتروبولية. وقد اتضح من تلك الدراسة أن هناك تقدماً نسبياً، في طريقة تعيين الحدود بين ظهيري مدينتين بطريقة فعالة في هذه النقطة الأساسية. وقد تم اختيار معايير متنوعة لمعرفة تحديد الإقليم الوظيفي لكل من مدينتي نيويورك وبوسطن، من خلال تدفق السلع المنقولة بالسيارات الشاحنة أو القطارات أو السفن، وبوسائل الاتصال كتوزيع الصحف اليومية أو المكالمات الهاتفية أو بواسطة الإنتاج الزراعي أو بالنشاط الترويحي أو بأرصدة البنوك المعتمدة.

وقد تمكن الأستاذ جرين من توضيح الخط الفاصل بين المدينتين المذكورتين على المعايير المذكورة.

ويعالج الفصل السادس عشر: مشكلات المدن المتمثلة في مشكلة النقل ووسائطه المختلفة، ومشكلة المرافق العامة والسكن وارتفاع أسعار الأرض بالمدينة، ومشكلة تلوث البيئة الحضرية، وفقدان أماكن الترويح والاستجمام، وعجز كفاءة الخدمات الاجتماعية، ومشكلة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، وانعدام الساحات العامة لوقوف السيارات بالمدينة وغيرها. كما تناول هذا الفصل أيضاً وضع الحلول الجذرية لمثل تلك المشكلات، مع ضرب الأمثلة على بعض المدن العربية التي عانت من مثل المشكلات الحضرية، مثل مدن عمان والقاهرة وقفصة والرياض في كل من الأردن ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية على الترتيب.

أما الفصل السابع عشر والأخير: فيعالج الدراسة الميدانية وخرائط العمران، وخطوات الدراسة من جمع المعلومات عن الشكل والتوزيع واستخدامات الأرض بالمدينة، من استخدامات سكنية وتجارية وصناعية ومكتبية، والمرافق العامة ورحلة العمل اليومية، وعلاقات المدينة بإقليمها الوظيفي، والتطبيق العملي على مدينة راولبندي إسلام أباد، العاصمة التوأم للجمهورية الإسلامية الباكستانية والتي تناولت دراسة موقع المدينة وموضعها الجغرافي، وسكانها واستخدامات الأرض والتركيب الوظيفي فيها، بالإضافة إلى دراسة التركيب العمراني بالمدينة، والحدود الإدارية لمحافظة راولبندي إسلام أباد وتحديد إقليمها الوظيفي.

هذا بالإضافة إلى تطبيقات عملية على الكثافة الحسابية والكثافة الصافية في الوحدات المساحية في موضع المدينة من حيث الكيلومترات والهكتارات إلى الفدادين والدونومات بجانب إيجاد درجة التزاحم في المدينة وغير ذلك. كما تم تزويد هذا المُؤلَّف بنحو 640 مصطلحا جغرافيا باللغة الإنجليزية لتزويد الطلبة بهذه المصطلحات من بعض فروع الجغرافية الطبيعية والبشرية.