حظيت دراسة السياسة العامة باهتمام بالغ وتداول واسع من لدن علماء السياسة في السنوات الأخيرة. فكثيرون هم الذين أبدوا رغبة أو أسهموا فعلاً في دراستها وتحليلها والانشغال بتخصصاتها الفرعية، كما أن المدارس والبرامج التي كرست لتدريسها والبحث فيها في تزايد مستمر. وقد تبلورت المنظمات والهيئات المتخصصة بدراساتها وظهرت المجلات العلمية المتخصصة بقضايا السياسات العامة وموضوعاتها فأصبحت متاحة للدارسين، ونذكر منها على سبيل المثال مجلة تحليل السياسات ومجلة علم السياسات ومجلة دراسات السياسات.

وعلى الرغم من هذا الاهتمام المتزايد بالسياسات العامة فلا يزال عدم الاتفاق قائماً حول ما يقصد بالسياسة العامة وحول كيفية دراستها وحول شرعية اهتمام علماء السياسة بموضوعاتها. فهناك من يرى أن العمليات وليست السياسات هي ما ينبغي على علماء السياسة أن يركزوا عليها، وهناك من لا يعير انتباهاً لمثل هذه التساؤلات مؤكدين ضرورة الخوض في تفاصيل العمليات والسياسات العامة من جانب المتخصصين بالعلوم السياسية، ونحن مع هؤلاء ولهم نقدم هذا الكتاب.

فمدخل السياسات العامة في العلوم السياسية يهتم بكلى المجالين معاً: فالأول يركز على مشاكل السياسات العامة كالتضخم وتكافؤ الفرص في التشغيل أو بالعلاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق ومن ثم بأتي الاهتمام بما تم عمله وكيف تم ذلك وما هي انعكاساته ونتائجه. فدور المؤسسات والعمليات والعناصر السياسية مثل دور الرأي العام، كلها تؤخذ بنظر الاعتبار لكونها تساعد في تحديد نوع الفعل الصادر من الحكومة إزاءها.

ولقد اعتمدت في هذا الكتاب مدخل صنع السياسات العامة وتحليلها لكونه يعالج ويتناول جميع الصعوبات المحيطة بالحقل علماً أننا لن نطرح إجابات نهائية أو حقائق مطلقة حول الموضوع ولن نتناول المحتوى الذي تتناوله السياسات العامة على الرغم من الإشارة لبعضها في الفصل الخامس. وبقراءة هذا الكتاب يمكن للطالب الدارس الحصول على قدر أفضل لفهم واستيعاب وتحليل الصعوبات التي تعترض صنع السياسات العامة المستقبلية.