في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأردن تم العمل على إيجاد الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها في الأردن. ونظراً لأهمية ضريبة المبيعات وتأثيرها على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني، فقد اهتم هذا الكتاب بموضوع الضريبة العامة على المبيعات من الناحية النظرية والتطبيقية آخذاً بعين الاعتبار جميع التغيرات التي حصلت على قانون ضريبة المبيعات حتى نهاية النصف الأول من عام 2005م. لقد بدء التفكير في الضريبة العامة على المبيعات من خلال مراحل متدرجة، حيث تم فرض الضريبة على الاستهلاك في عام 1988م على عدد محدود من السلع إلا أن تطبيق ضريبة الاستهلاك نتج عنه العديد من المشاكل. ولأغراض زيادة إيرادات الدولة تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى عام 1994م ثم تم فرضها في مرحلتها الثانية في بداية عام 2001م على عدد كبير من السلع والخدمات وإخضاع المستوردين والصناع ومؤدي الخدمات وتجار الجملة والتجزئة من خلال شرائح التسجيل في ضريبة المبيعات,وفي عام 2006 قامت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات بشرط الالتزام بتسعيرة الأطعمة المتفق عليها مع نقابة أصحاب المطاعم,وفي عام 2008 توجهت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء مجموعه كبيرة من السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة التضخم, وفي عام 2009 تتجه نية الحكومة إلى توحيد الضرائب في المملكة في ثلاث أنواع فقط ما يسمى بالضريبة الموحدة من بينها ضريبة المبيعات وهي تعتبر مراجعه شاملة للنظام الضريبي الأردني, إلا أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات قد أثار جدلاً وكثيراً من التساؤلات والقضايا في مجال التطبيق والممارسة العملية – الأمر الذي أدى إلى وجود كثير من التضارب بين المكلفين ودائرة الضريبة العامة على المبيعات.

جاء هذا الكتاب لإزالة هذه التساؤلات والغموض في تطبيق قانون ضريبة المبيعات. ولتحقيق أهداف المؤلفين تم تنظيم الكتاب بحيث يحتوي على تسعة فصول، حيث أُفرد الفصل الأول للتعريف بالضريبة العامة على المبيعات ونشأتها وتطورها. وجاء الفصل الثاني ليغطي عملية التسجيل في ضريبة المبيعات بشكل مفصل. أما الفصل الثالث فقد جاء لبيان كيفية فرض ضريبة المبيعات واستحقاقها. وعرض الفصل الرابع الإجراءات المتبعة في الإقرارات الضريبية بدءاً ببيان محتوى الإقرار بالضريبة الخاصة والضريبة العامة  ومن ثم كيفية تعبئة خانات كل إقرار.

وفي الفصل الخامس تم التعرض إلى كيفية تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها لدائرة الضريبة العامة على المبيعات وكذلك خصم ضريبة المبيعات وردها واستردادها بشرح مفصل. أما الفصل السادس فقد تحدث عن تبعات عدم الالتزام بدفع ضريبة المبيعات من خلال التهرب من دفع ضريبة المبيعات بأنواعه وأشكاله وأسبابه وإجراءات الحد من هذه الظاهرة وأهم مهام محكمة الجمارك والاستئناف والصلح. ثم عرض الفصل السابع دور ضريبة المبيعات في رفد خزينة الدولة بالإيرادات وتصاعدها من سنة إلى أخرى. إلا أن الفصل الثامن تميز في بيان أنواع الفواتير والسجلات المحاسبية التي يجب استخدامها عند التسجيل في ضريبة المبيعات ونموذج أمانات ضريبة المبيعات. أما الفصل الأخير من الكتاب فقد أفرد لآلية احتساب قيمة ضريبة المبيعات وإعداد حساب أمانات ضريبة المبيعات والمعالجة المحاسبية لضريبة المبيعات من بداية عمليه التسجيل والجرد إلى إلغاء التسجيل,ووضعنا في نهاية الكتاب مجموعه من الأسئلة التي تدور في ذهن التجار وكل من يتعامل مع ضريبة المبيعات وحلولها من وجهة نظر دائرة ضريبة المبيعات مشكورة على مشاركتها.