التعريف بالقانون وتقسيماته ومصادره ونطاق تطبيقه

1. ماهية القانون

    المطلب الأول: القانون وأهميته

    المطلب الثاني: خصائص القانون

       الفرع الأول: صفة الاجتماعية لاعتبار القاعدة المطبقة قانوناً:

          الدولة والجماعة

       الفرع الثاني: صفة القاعدة السلوكية لاعتبار القاعدة المطبقة قانوناً:

       الفرع الثالث: صفة الإلزام لاعتبار القاعدة المطبقة قانوناً:

       الفرع الرابع: صفة العمومية والتجريد لاعتبار القاعدة المطبقة قاعدة قانونيةً

    المطلب الثالث: تميّز واختلاف القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك

       الفرع الأول: قواعد المجاملات والعادات والتقاليد وقواعد القانون

       الفرع الثاني: قواعد الأخلاق وقواعد القانون

       الفرع الثالث: قواعد القانون وقواعد الدين

2. التقسيمات الفقهية للقاعدة القانونية

    المطلب الأول: تقسيم القواعد القانونية من جهة الشكل

    المطلب الثاني: تقسيم القواعد من جهة قوتها تجاه بعضها بعضاً وتجاه الملتزمين بمضمونها

       الفرع الأول: تدرج القواعد القانونية في القوة تجاه بعضها بعضاً

       الفرع الثاني: تدرج القواعد القانونية في القوة تجاه المخاطبين بها

          أولا: القواعد الآمرة 

          ثانيا: القواعد غير الآمرة 

          ثالثا: العلة وراء قيام التفرقة بين نوعي القواعد  

          رابعا: مدى إلزامية القاعدة غير الآمرة 

          خامسا: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة وغير الآمرة    

               المعيار الشكلي للتفرقة بين القواعد الآمرة وغير الآمرة    

               المعيار الموضوعي للتفرقة بين القواعد الآمرة وغير الآمرة   

               النظام العام في الجماعة

          سادسا: تقرير مدى كون القاعدة القانونية آمرة أم غير آمرة

    المطلب الثالث: تقسيم القواعد القانونية من جهة الموضوع الذي تتناوله بالتنظيم

    المطلب الرابع: تقسيم القواعد من جهة تبعيتها للقانونين العام والخاص

       الفرع الأول: أهم فروع القواعد القانونية التابعة للقانون العام   أولاً: القانون الدستوري   ثانياً: القانون الإداري   ثالثاً: القانون المالي   رابعاً: القانون العقابي أو الجزائي   خامساً: القانون الدولي العام

       الفرع الثاني: أهم فروع القواعد القانونية التابعة القانون الخاص   أولاً: القانون المدني   ثانياً: القانون التجاري   ثالثاً: قانون العمل   رابعاً: قانون أصول المحاكمات المدنية   خامساً: القانون الدولي الخاص

3. مصادر القاعدة القانونية

    المطلب الأول: المصدرات المادي و التاريخي للقاعدة القانونية:

       الفرع الأول: المصدر المادي للقاعدة القانونية

       الفرع الثاني: المصدر التاريخي للقاعدة القانونية

    المطلب الثاني: المصادر الرسمية للقاعدة القانونية

       الفرع الأول: التشريع كأول المصادر الرسمية الملزمة للقاضي

          أولا: أنواع التشريع

          ثانيا: آلية سن التشريع العادي

          ثالثا:مدى إمكانية تجاوز المراحل السابقة في إصدار القوانين العادية (القوانين المؤقتة)

          رابعا: الرقابة على صحة التشريعات

       الفرع الثاني: أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية:

       الفرع الثالث: العرف

          أولا: شروط قيام العرف كقانون 

          ثانيا: العرف والعادة (نتائج الاختلاف بينهما) 

          ثالثا: أنواع العرف

          رابعا: مقارنة العرف بالتشريع

          خامسا: نتائج تراجع مرتبة العرف عن التشريع

          سادسا: أسباب القوة الإلزامية للعرف

       الفرع الرابع: المصدر الرسمي الرابع للقاعدة القانونية المتمثل بقواعد العدالة

    المطلب الثالث: المصادر غير الرسمية او الاسترشادية للقاعدة القانونية

       الفرع الأول: آراء الفقه أو الفقهاء كمصدر استرشادي للقاعدة القانونية

       الفرع الثاني: أحكام القضاء كمصدر استرشادي للقاعدة القانونية

4. نطاق تطبيق القانون

    المطلب الأول: نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص: قاعدة عدم جواز الاعتداد ولا الاعتذار بالجهل بالقانون

       الفرع الأول: معنى القاعدة

       الفرع الثاني: حالات استبعاد قاعدة أن الجهل بالقانون لا يعتد به

       الفرع الثالث: نطاق سريان المبدأ

       الفرع الرابع: الغلط بالقانون والجهل بالقانون

    المطلب الثاني: نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

       الفرع الأول: مبدأ التطبيق الإقليمي للقانون (مبدأ الإقليمية)

       الفرع الثاني: مبدأ التطبيق الشخصي للقانون

       الفرع الثالث: موقف القانون الأردني من المبدأين

       الفرع الرابع: مبدأ امتداد القانون

    المطلب الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان

       الفرع الأول: مبدأ عدم رجعية القانون

          أولا: أهمية مبدأ عدم رجعية القوانين

          ثانيا: المسائل التي يسري عليها المبدأ

          ثالثا: الاستثناء على قاعدة عدم رجعية القوانين

       الفرع الثاني: مبدأ الأثر الفوري للقانون

          أولاً: مبدأ الأثر الفوري للقانون والمراكز القانونية غير المكتملة

          ثانياُ: مبدأ الأثر الفوري للقانون و آثار المراكز القانونية المكتملة

          ثالثاً: الاستثناء على مبدأ الأثر الفوري للقانون

5. آلية استنباط الأحكام من القواعد القانونية وتفسيرها وطرق  إلغائها و تعديلها

    المطلب الأول: آلية استنباط الأحكام القانونية من النصوص القانونية المكتوبة وقواعد تفسير القانون

       الفرع الأول: الطرق الداخلية في تفسير النصوص القانونية

          أولا: الدلالات

          ثانيا: المفاهيم

       الفرع الثاني: الطرق الخارجية في تفسير النصوص القانونية

          أولا: العيوب التي قد تعتري النص القانوني

          ثانيا:الطرق الخارجية لتحصيل الأحكام القانونية من النصوص

          ثالثا: مدى إلزامية الطرق الخارجية في التفسير

       الفرع الثالث: التفسير التشريعي كجزء من القانون:

       الفرع الرابع: عيب تعارض النصوص القانونية مع بعضها بعضا

          أولاً: قاعدة التعامل مع نصوص القانون كوحدة واحدة

          ثانياً: قاعدة أن النص الخاص يقدم على النص العام

          ثالثاً: قاعدة النص اللاحق يقيد النص السابق

    المطلب الثاني: إلغاء القواعد القانونية وتعديلها

       الفرع الأول: معنى الإلغاء

       الفرع الثاني: السلطة التي تملك إلغاء و تعديل القانون

       الفرع الثالث: أنواع الإلغاء وصوره

          أولاً: الإلغاء الصريح للقاعدة القانونية

          ثانياً: الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية

نظرية الحق

6. التعريف بالحق

7. أنواع الحقوق

    المطلب الأول: الحقوق في العلاقات الدولية

    المطلب الثاني: حقوق الدول والأفراد في العلاقات الداخلية

       الفرع الأول: الحقوق العامة

       الفرع الثاني: الحقوق السياسية

       الفرع الثالث: الحقوق الخاصة

          أولا: النوع الاول من الحقوق الخاصة (الحقوق غير المالية أو حقوق الأسرة)

          ثانيا: النوع الثاني من الحقوق الخاصة (الحقوق المالية)   

8. أركان الحق

    المطلب الأول: الركن الأول للحق (أشخاص الحق)

       الفرع الأول: الشخص الطبيعي (الإنسان او الكائن البشري)

          أولا: بدء الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          ثانيا: الجنين كنواة للإنسان الطبيعي في حكم القانون

          ثالثا: انتهاء الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          رابعا: مدى إمكانية تمديد الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          خامسا: عناصر الشخصية القانونية للإنسان الطبيعي

          العنصر الأول ثبوت الذمة المالية

          العنصر الثاني ثبوت الحالة للشخص

          العنصر الثالث ثبوت الأهلية

          العنصر الرابع ثبوت الحق في الاسم:

          العنصر الخامس ثبوت ارتباط الإنسان بإقليم دولة معينة:

       الفرع الثاني: الشخص الاعتباري أو الحكمي أو المعنوي كأحد أشخاص الحق

          أولا: الطبيعة القانونية للشخص المعنوي

          ثانيا: تقسيم الأشخاص المعنوية

          ثالثا: صور قيام الشخص المعنوي

          رابعا: آلية تكوين الشخص المعنوي:

          خامسا: الأثر القانوني المترتب على قيام الأشخاص الحكمية أو المعنوية

          سادسا: الارتباط بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي

          سابعا: انتهاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي

    المطلب الثاني: الركن الثاني للحق (محل أو موضوع الحق)

       الفرع الأول: الالتزام بالعمل كمحل للحق

          الشرط الأول: أن يكون العمل ممكناً غير مستحيل

          الشرط الثاني: أن يكون العمل معيناً أو قابلاً للتعيين

          الشرط الثالث: أن يكون العمل محل الحق مشروعاً

       الفرع الثاني: الشيء كمحل للحق

          اولا: الشيء والمال

          ثانيا: تقسيمات الأشياء التي تشكل محلاً للحق المالي (تقسيمات الأموال بالنظر إلى محلها أو إلى الشيء الذي ترد عليه)

    المطلب الثالث: الركن الثالث للحق (إقرار القانون للحق بالوجود)

9. مصادر الحق

    المطلب الأول: الواقعة القانونية كمصدر للحق

    المطلب الثاني: تقسيمات الوقائع القانونية

       الفرع الأول: الوقائع القانونية الطبيعية

       الفرع الثاني: الوقائع القانونية التي تتم بفعل الإنسان

          أولا: أعمال الإنسان المادية كأساس للوقائع القانونية

          ثانيا: تصرفات الإنسان القانونية كأساس للوقائع القانونية

10.استعمال الحق و حمايته وإثبات وجوده

    المطلب الأول: حدود استعمال الحق

       الفرع الأول: نظرية التعسف في استعمال الحق

       الفرع الثاني: معيار التعسف في استعمال الحق

       الفرع الثالث: عبء إثبات قيام التعسف في استعمال الحق

       الفرع الرابع: الجزاء المترتب على ثبوت التعسف في استعمال الحق

    المطلب الثاني: حماية الحق

       الفرع الأول: طرق لا يحتاج فيها صاحب الحق إلى اللجوء لجهة ثالثة لحماية حقه وتحصيله

       الفرع الثاني: طرق حماية الحقوق التي يحتاج فيها صاحب الحق إلى مراجعة جهة ثالثة لحماية حقه وتحصيله

    المطلب الثالث: إثبات الحقوق

    المراجع