تعددت المشاريع الاقتصادية  وتشعبت انشطتها في عالمنا العربي خصوصاً في المرحلة الأخيرة حيث أخذت هذه المشاريع تنمو وتزدهر باضطراد مع ازدهار الحياة الاقتصادية وتحسن دخل الفرد في مختلف أقطارنا العربية، وهذا أدى بدوره إلى ظهور المشاريع التجارية والصناعية والخدمية الضخمة وأصبح هناك تخصص وتقسيم للعمل على صعيد المشروع الواحد، فبرزت الحاجة لإيجاد نظام فعال للرقابة الداخلية يضمن حماية ممتلكات المشروع من العبث وسوء الاستعمال،ويزود الإدارة بما تحتاجه من بيانات ومعلومات ضرورية عن واقع المشروع لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن استمرارية بعض الأقسام أو اغلاقها فكان ما يسمى بالمحاسبة في المنشآت ذات الأقسام. وقد تركز اهتمامنا على المنشآت التجارية دون الصناعية لأننا على يقين ان هذا الموضوع قد احيط بالشيء ليس القليل من قبل المقررات التي تدرس أصول ومبادئ محاسبة التكاليف الصناعية.

لكن نشاط المشاريع لم يتوقف عند حدود المشروع، بل امتد اكثر من ذلك ليأخذ أبعاداً جغرافية أخرى داخل حدود الوطن وخارجه بافتتاح فروع في المحافظات والاقاليم الداخلية وفروع خارجية في البلاد الأخرى. هذا التوسع ادى بدوره لظهور محاسبة الفروع بنوعيها المستقلة وغير المستقلة (التابعة).

نمط آخر من المشاريع وجد أسلوبا آخر في توسيع نشاطه وزيادته مبيعاته وذلك عن طريق ما يسمى بوكلاء بضاعة الامانة مقابل عمولة معينة على المبيعات. من مزايا هذا الاسلوب انه يغني عن افتتاح فروع جديدة ويجنب المشروع تكاليف انشائها خصوصا في الفترة الأولى لحياة المشروع، كما انه يساعد على الاستفادة من تصريف المنتجات عن طريق الوكلاء الذين يمتلكون المخازن ويتمتعون بالسمعة الحسنة في اسواقهم المحلية. هذه العلاقة بين الموكل (التاجر أو المنتج) والوكيل أدت إلى ظهور المحاسبة في بضاعة الامانة.

وهناك مشاريع أخرى وجدت في أسلوب البيع بالتقسيط أو البيع التأجيري وسيلة مناسبة في زيادة حجم مبيعاتها عن طريق إتاحة الفرصة للغالبية من ذوي أصحاب الدخل المحدود في اقتناء السلع الضرورية عن طريق تجزئة أثمانها إلى أقساط تدفع خلال فترات منظمة أسبوعية، شهرية، سنوية... الخ.

هذه العمليات المتعلقة بالبيع بالتقسيط أو البيع التأجيري استوجبت الضرورة دراستها محاسبيا في دفاتر البائع والمشتري وتحديد نتائجها فكانت المحاسبة في عمليات البيع بالتقسيط أو البيع التأجيري.

وفي واقعنا العملي نجد بشكل يومي تزايد مستمر لأصحاب المهن المختلفة التي يطلق عليها بالمهن الحرة (المحاماة ، تدقيق الحسابات ، المكاتب الهندسية ، العيادات الطبية) هؤلاء الاشخاص وجدو أيضا في المحاسبة السند القوي في تطوير مهنتهم وقياس نتائج أعمالهم وتحديد مصروفاتهم وايراداتهم فكان أن تعرضنا لدور المحاسبة في المهن الحرة.

 وأخيراً لم نغفل وجود الجمعيات والنوادي التي لا تسعى الى الربح في نشاطها، وانما هدفها بث روح الألفة والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع والتي هي من أهم صفات الإنسان العربي ودليل ذلك هذا الانتشار المضطرد لهذه الجميعات والنوادي. وحرصاً على دور هذه الجمعيات والنوادي في المجتمع وتعميق جذورها الطيبة في أرضنا الخيرة وتشييدها على أسس علمية متينة وسليمة فقد تم التعرض الى هذه الجمعيات والنوادي، ودور المحاسبة في تطويرها وتفعيلها وقياس نتائجها.

مما تقدم يمكن أن نخلص الى القول بوجود علاقة قوية متبادلة بين المحاسبة كعلم وبين المجمتع كأفراد، فتطور المجتمع يعتمد بالدرجة الأولى على المعرفة والمعلومات الدقيقة التي تقدمها له المحاسبة، والمحاسبة بدورها تحتاج من المجتمع الى أفراد مؤهلين علميا ومتخصصين مهنياً قادرين على القيام بالمهمة التي تلقيها المحاسبة على عاتقهم. ومن هنا وانطلاقاً من العلاقة المتبادلة بين المحاسبة ودورها في المجمتع وجدنا 

تعددت المشاريع الاقتصادية  وتشعبت انشطتها في عالمنا العربي خصوصاً في المرحلة الأخيرة حيث أخذت هذه المشاريع تنمو وتزدهر باضطراد مع ازدهار الحياة الاقتصادية وتحسن دخل الفرد في مختلف أقطارنا العربية، وهذا أدى بدوره إلى ظهور المشاريع التجارية والصناعية والخدمية الضخمة وأصبح هناك تخصص وتقسيم للعمل على صعيد المشروع الواحد، فبرزت الحاجة لإيجاد نظام فعال للرقابة الداخلية يضمن حماية ممتلكات المشروع من العبث وسوء الاستعمال،ويزود الإدارة بما تحتاجه من بيانات ومعلومات ضرورية عن واقع المشروع لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن استمرارية بعض الأقسام أو اغلاقها فكان ما يسمى بالمحاسبة في المنشآت ذات الأقسام. وقد تركز اهتمامنا على المنشآت التجارية دون الصناعية لأننا على يقين ان هذا الموضوع قد احيط بالشيء ليس القليل من قبل المقررات التي تدرس أصول ومبادئ محاسبة التكاليف الصناعية.

لكن نشاط المشاريع لم يتوقف عند حدود المشروع، بل امتد اكثر من ذلك ليأخذ أبعاداً جغرافية أخرى داخل حدود الوطن وخارجه بافتتاح فروع في المحافظات والاقاليم الداخلية وفروع خارجية في البلاد الأخرى. هذا التوسع ادى بدوره لظهور محاسبة الفروع بنوعيها المستقلة وغير المستقلة (التابعة).

نمط آخر من المشاريع وجد أسلوبا آخر في توسيع نشاطه وزيادته مبيعاته وذلك عن طريق ما يسمى بوكلاء بضاعة الامانة مقابل عمولة معينة على المبيعات. من مزايا هذا الاسلوب انه يغني عن افتتاح فروع جديدة ويجنب المشروع تكاليف انشائها خصوصا في الفترة الأولى لحياة المشروع، كما انه يساعد على الاستفادة من تصريف المنتجات عن طريق الوكلاء الذين يمتلكون المخازن ويتمتعون بالسمعة الحسنة في اسواقهم المحلية. هذه العلاقة بين الموكل (التاجر أو المنتج) والوكيل أدت إلى ظهور المحاسبة في بضاعة الامانة.

وهناك مشاريع أخرى وجدت في أسلوب البيع بالتقسيط أو البيع التأجيري وسيلة مناسبة في زيادة حجم مبيعاتها عن طريق إتاحة الفرصة للغالبية من ذوي أصحاب الدخل المحدود في اقتناء السلع الضرورية عن طريق تجزئة أثمانها إلى أقساط تدفع خلال فترات منظمة أسبوعية، شهرية، سنوية... الخ.

هذه العمليات المتعلقة بالبيع بالتقسيط أو البيع التأجيري استوجبت الضرورة دراستها محاسبيا في دفاتر البائع والمشتري وتحديد نتائجها فكانت المحاسبة في عمليات البيع بالتقسيط أو البيع التأجيري.

وفي واقعنا العملي نجد بشكل يومي تزايد مستمر لأصحاب المهن المختلفة التي يطلق عليها بالمهن الحرة (المحاماة ، تدقيق الحسابات ، المكاتب الهندسية ، العيادات الطبية) هؤلاء الاشخاص وجدو أيضا في المحاسبة السند القوي في تطوير مهنتهم وقياس نتائج أعمالهم وتحديد مصروفاتهم وايراداتهم فكان أن تعرضنا لدور المحاسبة في المهن الحرة.

 وأخيراً لم نغفل وجود الجمعيات والنوادي التي لا تسعى الى الربح في نشاطها، وانما هدفها بث روح الألفة والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع والتي هي من أهم صفات الإنسان العربي ودليل ذلك هذا الانتشار المضطرد لهذه الجميعات والنوادي. وحرصاً على دور هذه الجمعيات والنوادي في المجتمع وتعميق جذورها الطيبة في أرضنا الخيرة وتشييدها على أسس علمية متينة وسليمة فقد تم التعرض الى هذه الجمعيات والنوادي، ودور المحاسبة في تطويرها وتفعيلها وقياس نتائجها.

مما تقدم يمكن أن نخلص الى القول بوجود علاقة قوية متبادلة بين المحاسبة كعلم وبين المجمتع كأفراد، فتطور المجتمع يعتمد بالدرجة الأولى على المعرفة والمعلومات الدقيقة التي تقدمها له المحاسبة، والمحاسبة بدورها تحتاج من المجتمع الى أفراد مؤهلين علميا ومتخصصين مهنياً قادرين على القيام بالمهمة التي تلقيها المحاسبة على عاتقهم.