تهتم الدولة حالياً بزيادة الإنتاج ورفع معدلات الإنتاجية، حيث أن ذلك من الوسائل الهامة التي تؤدي إلى دفع النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الفرد وتحقيق جودة أعلى للحياة فمنذ مطلع التسعينات من القرن العشرين وهناك اهتمام متزايد بالموارد البشرية في المنظمات المختلفة باعتبارها من أهم الموارد التي يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف المرغوبة ولقد زادت تلك الأهمية بدور الموارد البشرية التي تحتل المكانة الأساسية من الاهتمام على مستوى العالم المعاصر باعتبارها أهم عنصر من عناصر التنمية، حيث تجمع دول العالم على إعداد برامج شاملة للتنمية البشرية القائمة، فلا بد لأي منظمة أن تقوم بصياغة الأهداف العامة الخاصة بها وترتبط هذه الاهداف بالتخطيط الاستراتيجي ارتباطاً وثيقاً حيث تعد أحد مدخلات التخطيط الطويل الأجل الذي هو بدوره أحد دعائم نجاح المنظمة، وبعد تحديد كل من الأهداف التسويقية المرتبطة بالأهداف طويلة الأجل للمنظمة أتي دور التخطيط الاستراتيجي للنشاط التسويقي الاستراتيجي التسويقية هي خطة عمل شامل طويلة المدى تصممها الإدارة العليا وتعد صياغة الاستراتيجيات التسويقية المثالية للمنظمة من مبررات منصب دير التسويق فهناك مجموعة من التغيرات العالمية أهمها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (GATT) والتكتلات الاقتصادية العملاقة والاندماجات الاستراتيجية بين الشركات عبر الحدود وترتبط العولمة بالثورة العلمية والمعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات وقد تحولت هذه الثورة لقوي سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ومع التسليم بأن تأثيرات العولمة على الدول النامية متفاوتة إلا أن هذا لا يعني عدم وجود إمكانيات لتقليص مخاطر العولمة على هذه الدول، كما أن معيار الرفض أو القبول المطلق من أخرط مواقف التعامل مع العولمة.

وقد تمثلت أثار العولمة في تقنيت القدرة الإنتاجية والاستهلاكية برغم من تبني عدة محاولات للتحديث العلمي.

تتأثر كل المنظمات بالتغيرات التي تحدث من حولها، وذلك لكونها نظما مفتوحة تؤثر في البيئة المحيطة وتتأثر بها، هذا وتوجد العديد من القوى التي تجعل هذا التغيير حتميا في المنظمات المختلفة سواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح، تجارية أم صناعية أم خدمية عامة أم خاصة، ومن ثم يصعب تجنب هذا التغيير، ولعل من أهم هذه القوى:

• زيادة درجة عدم التأكد من بيئة الأعمال.
• المنافسة الحادة بالأسواق، سواء كانت منافسة داخلية أم خارجية.
• ارتفاع معدلات التقدم في مستوى التكنولوجيا.

ولكي تحقق منظمات الأعمال البقاء والنمو يجب عليها أن تهتم بعمليات التغيير المخطط، والاعتماد على الاستفادة من المزايا التنافسية التي يمكن أن تتمتع بها كل منظمة، وكذا انتهاج فلسفة إدارية تقوم على الشمول والتكامل وتأخذ بأساليب متطورة يمكن التعبير عنها بما يسمى "بالادارة الاستراتيجية Strategic Management"  وذلك على اعتبار انها عبارة عن إدارة للميزات التنافسية والتي يمكن أن توفر للمنظمة ما يلي:

1.الرؤية الواضحة والمحددة للمستقبل، من خلال الاهتمام بتحديد والإحساس بوجود اتجاه واضح للمنظمة.

2.المبادرة وتوليد الأفكار النابعة من حاجات ورغبات المستهلك من خلال المحاولات المستمرة والناجحة للاتصال بالعملاء والتعرف على سلوكهم واتجاهات السوق والفرص التسويقية المتاحة.

3.وجود استراتيجية واضحة لتحقيق معدلات أداء مرتفعة بما يحقق أهداف وأغراض المنظمة.

4.التركيز على تحقيق النتائج المحددة سلفا، حيث تركز المنظمات مرتفعة الأداء على النتائج.

5.التطبيق الدقيق للاستراتيجية والرقابة عليها.

هذا، ولقد اتجهت المنظمات في السنوات العشر الأخيرة إلى الأخذ بأسلوب الإدارة الإستراتيجية كمدخل أساسي للاستمرارية وتأكيداً لرغبة هذه المنظمات في البقاء Sur- Vival والتميز.

ويأتي الاهتمام بالإدارة الإستراتيجية كنتيجة لتزايد درجة التعقيد التي تشهدها بيئة الأعمال، ففي ظل الظروف البيئية المستقرة نسبيا نجد أن المديرين يعملون بأمان بافتراض أن ما سيحدث في المستقبل لن يختلف كثيراً عن الماضي والحاضر، ومن ثم تقل درجة أهمية التنبؤ بالعديد من المتغيرات في المستقبل، أما اليوم فالظروف مختلفة تماما، حيث تتسم الظروف البيئية بالتغير الكبير والمتلاحق، وبالتالي فلكي تتمكن المنظمات من التعامل مع هذه الظروف يجب عليها أن تجمع المعلومات المختلفة وتحللها بعناية، حيث يسهم ذلك في تحديد الفرص البيئية المتاحة أمامها وكذلك الكيفية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص بكفاءة، أضف إلى ذلك أن صياغة الاستراتيجية وتطبيقها بفعالية إنما يؤدي إلى تحسين مستويات أداء المنظمات.

وتعد الموارد البشرية أحد العناصر الأساسية الهامة في المنظمة- إن لم تكن أهمها- الأمر الذي يتطلب ضرورة النظر إليها باعتبارها موردا استراتيجيا حيوياً Strategic Asset يجب إدارته بعناية فائقة وأن تكون أحد العناصر الأساسية في الإدارة الاستراتيجية للمنظمة. ومن هنا يصبح من الأهمية بمكان وضع استراتيجية للموارد البشرية ذات أهداف وأولويات وسياسات واضحة عملاً على رفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالدرجة الأولى والتأثير الايجابي في باقي العناصر التي تتكون منها المنظمة، بما في ذلك النظم التكنولوجية، والنظم الهيكلية بما تشتمل عليه ترتيبات تنظيمية متنوعة مثل الهيكل التنظيمي واللوائح وقواعد العمل والإجراءات وغيرها، وكذا زيادة مستوى التفاعل بين العناصر المختلفة بالمنظمة، وبالتالي التأثير الايجابي في مستوى الفعالية التنظيمية وتحسين مستوى الأداء التنظيمي بصفة عامة.

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند رسم الإستراتيجية المقترحة للتنمية الصناعية كافة التحديات التي تواجه الصناعة على المستويين المحلي والعالمي، ومن ثم يبرز أهمية الأخذ بمبادئ الإدارة الاستراتيجية، فمن خلالها يمكن للمنظمات أن تقوم بتقييم واستغلال الفرص التي تمكنها من البقاء والتميز، وباعتبار أن الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية جزء من الإدارة الاستراتيجية العامة للمنظمة فهي تلعب دوراً بارزاً في هذا المجال، حيث أن درجة اهتمام المنظمات بالعنصر البشري وجودته خلال الفترة القادمة سوف يمكن من التمييز بين المنظمات الفعالة والأخرى غير الفعالة.

وتعتبر استراتيجيات الموارد البشرية بمثابة أداة تساعد الإدارة في تحديد خطط توجيهية ومعالجة الجوانب المتعلقة بالعنصر البشري، وهي بهذا تتسم بعدة خصائص منها:

1.تمثل استراتيجيات الموارد البشرية مؤشراً على درجة استجابة الإدارة لمتطلبات رفع الكفاءة الإدارية وزيادة الفعالية فيم يتعلق بالعنصر البشري.

2.انها تساعد المنظمة في توقع وإدارة التغيرات المستقبلية السريعة في البيئة المحيطة.

3.تمكن استراتيجيات الموارد البشرية الإدارة من ربط عناصر الموارد البشرية بالإطار العام للاستراتيجية الكلية للمنظمة.

4.تهيئة البيئة الثقافية التي يمكن للعاملين من خلالها المساهمة في تحقيق الأهداف التنظيمية والفردية.

ولما كانت منظمات الأعمال- شأنها شأن الإنسان- تمر بمراحل مختلفة خلال دورة حياتها والتي تبدأ بمرحلة التكوين Formation Phase وتنتهي بمرحلة الهبوط أو الانحدار Decline Phase، فإن ذلك يستوجب دراسة خصائص كل مرحلة والتعرف على أهم الممارسات الإدارية التي يجب تطبيقها خلالها.