حكم في المدة من (41-132 هـ) أربعة عشر خليفة، ثلاثة منهم من البيت السفياني واحد عشر من البيت المرواني. تسعة منهم تحدّروا من عبد الملك بن مروان وواحد من عبد العزيز بن مروان، وواحد من محمد بن مروان. وقد شهد حكمهم أحداثاً مهمة ساهمت في صنعها قوى لها اتجاهاتها وآراءها، وتحققت في زمنهم إنجازات كثيرة أسهم فيها المجتمع قادة وأفراد من مختلف العناوين، فقد وصل الإسلام الى الأندلس غربا والصين شرقا والقفقاس شمالا، وتوغل في أفريقيا، وأُنجز التعريب وسُكَّت العملة وأُنشِأَ الطراز وتمَّ تنقيط الحروف العربية وبناء المدن والحصون والمساجد وحُفرت الأنهار وأُرسيت أُسس الحركة العلمية في الإسلام.

والآن، وقد اجتزنا أعتاب القرن الواحد والعشرين كيف ندرس تاريخ ذلك القرن في المدة من (41-132 هـ)؟ أو بصيغة أُخرى، كيف ندرس تأريخنا القومي باعتبار ذلك القرن جزءً منه؟

ابتداء ولغرض الإجابة على هذا السؤال أُشير الى إنني أعتنق الفهم القائل بأن التاريخ، أي تاريخ، هو علم يُعنى بالنشاط الإنساني فالأصل فيه هو النشاط الذي تمارسه جماعة من الناس في مكان معين وزمن معين ولغاية معينة. فمثل هذا الفهم يهتم بالأحداث ولكنه لا يتوقف عندها إنما يهتم أكثر بالحركة العامة للتاريخ، وبقاء هذه الحركة الى أمام إذ بدونها يصبح البحث في التاريخ نوعاً من تثبيت الأوتاد وسحب السياق العام للتاريخ الى مثبتات مستقلة عن مجرى التاريخ. على هذا الأساس أتجه البحث الى تحديد صلة ذلك القرن بما قبله وما بعده، إضافة الى دراسته بدقة، واهتمام أكبر بشكل التغير والتطور في الأوضاع العامة، اجتماعية واقتصادية لفهم طبيعة الأحداث التي شهدها القرن، ووضعها في مكانها الطبيعي من حركة الأُمة، وتحديد حجمها الطبيعي، وشكل تأثيرها في مجرى التاريخ.

سوف يقف القارئ على هذه الفلسفة في ثنايا الكتاب بتوازن وانتباه دقيقين، ساهمت في تحقيقه مثابرة هدفها الوقوف على كل التفاصيل في الأرض وإنتاجها وفي البشر ورغباتهم وطموحاتهم الفردية والعامة، وفي المثل العليا الخاصة والعامة، سواء في النشاط الحياتي المباشر أو غير المباشر بما يكفي ليجعل الأحداث شاخصة، لا بنتائجها أو شكلها الوصفي الذي تحقق، إنما بمقدماتها ومسبباتها دون إسراف في التفاصيل. فطبيعة الكتاب هو الحشد المعلوماتي المنسق الذي يُمكّن من التحليل ويجعله أقرب الى الدقة، وبما يضمن إيضاح صورة قرن من الزمان.

ان المحصلة التي تعلن عن نفسها، بعد إيضاح فهمي للتاريخ، هو ما يحددها السؤال الآخر: لماذا ندرس التاريخ عموما وتاريخ القرن الأول الهجري خاصة ؟ يمكن القول ان دراسة التاريخ، وبغض النظر عن ابتعادها أو اقترابها هي دراسة عِبْر الماضي. فالماضي شيء تحقق أصبح واضحُ العبرِ والدروس. ومن العبر والدروس الوقوف على جذر الأشياء وكشف الثوابت في نشأتها وتبلرها وتفاعلها، وفي قدرتها على تكوين الكليات. كذلك كشف العلة ذات الطبيعة التاريخية أو المتغيرة، وأيضا الوقوف على شبكة التناقضات الخاصة وصلتها بالتناقضات العامة، سواء في الدائرة الداخلية (العربية) أو الخارجية (العالمية). ربما ان الماضي شاخص قائم في الزمن المعاش ومؤثر أيضا، فدراسته إذن، ليست رجوعا إلا بالقدر الدافع الى أمام، انها تأسيسية ضرورية في عملية تأسيس حضاري وتاريخي، تتعزز بها عملية التصالح مع التاريخ خاصة عندما تكون للماضي امتدادات في الحاضر ترسم حركة الأفراد والجماعات، وتنمي عواطفها وتصنع مواقفها، لأن الدلالة الرئيسية في الماضي التي يكتشفها الباحث هي ان رسالة الأُمة ومثلها العليا وقيمها العامة قد تحققت وسط شبكة التناقضات والمواقف والعلاقات التي حكمت مواقف الأفراد والجماعات وعلاقتها ببعضها وهذا وحده يكْفي ليكون الدرس، فالأُمة الحية هي تلك التي تعيش حياتها بكل تناقضاتها وتحقق في ذات الوقت رسالتها. أما إذا استطاعت كلاً أو بعضا تحقيق توازن بين الأفراد والجماعات وبين الطموحات الخاصة والعامة وفقا لمقاييس تكونها الحضاري، فهذه قمة المثالية في الحركة التاريخية، وحتى الآن لم يخبرنا التاريخ عن هكذا تجارب، إذ ليس ثمة ما هو أصعب من التوازن بين ما يجب أن يكون وما هو كائن.

لم يكن هدفي من هذا العمل إعادة تقديم صورة أحد، إنما تطبيق طريقة أهل التاريخ بدقة، وإقناع القارئ بأمانتها وبأن ما يقدم له هو الأقرب الى الصورة، كي يتطابق الماضي مع نفسه ويظهر بصورته الكاملة، فيرى الناظر جميع زوايا المشهد التاريخي وعناصره وتفاصيله، ولا تقتصر رؤيته على ما يريد مُرسِّم المشهد له رؤيته، فيتصالح الإنسان العربي المعاصر مع ماضيه، وتنتهي هذه الجفوة بينهما.

ان الصعوبة الأساسية التي تواجه الباحث في القرن الأول الهجري نابعة من ان تأريخه لم يُكتب في حينه، رغم وجود حركة تدوين مبكرة، ورغم وجود مدونين. فأولئك المدونون دونوا بعضا مما كانوا يرون من أحداث ذلك القرن غير ان مدوناتهم لم تكن لأغراض التاريخ فقط، إنما لأغراض متنوعة، ومع ان الدولة كتبت وثائق، وانها رتبت لها حفظا دقيقا، عندما أُستحدث الديوان، ونُظِمَ عملها بدقة أكثر عندما أُستحدث ديواني، الخاتم والرسائل. غير ان هذه الوثائق لم تصل الينا بذاتها، إنما وصلت إلينا في شكل إشارات أو نصوص مقتضبة اعتمد عليها المؤرخون. ويشير ابن النديم الى ان عوانة بن الحكم (ت 147 هـ) جمع للوليد بن عبد الملك (86- 96هـ) ديوان العرب فيه أخبارها وأشعارها ومؤلفاتها وأنسابها، وقد انتهى الديوان الى أبي عبيدة معمر بن المثنى (110-260 هـ) وكان في بيته. ونحن نجهل كيف تصرف به أبا عبيدة، ونجهل أيضا الكثير عن سجلات هشام بن عبد الملك الى أشارت الروايات الى أنها آلت الى أبي جعفر المنصور وانه كان كلما واجه مشكلة في الادارة أمر بهذه السجلات تُعرض عليه. ولدينا أيضا إشارات الى كتب وضعها مؤلفون تناولت عهد بني أُمية، وصـل منها فقـط كتـاب السيوطي عن سيرة عمر بن عبد العزيز. والذي وصلنا من أخبار القرن الأول مما دون فيما بعد وتضمن معلومات عن عصر بني أُمية، ولنا أن نفترض ان في تدوينه نظر، فعصر التدوين كان عصراً نقيضا لعصر بني أُمية والمنتصر قتل ودمّر ونبش قبور الموتى. ولنا أن نفترض انه مارس هو أو آخرون عملية ليِّ للتاريخ. وقد أشـار البلاذري الى ذلك بقوله:" قال لي هشام بن عمار [السلمي الدمشقي ت 245 هجرية]: نظرت في أحاديث معاوية عندكم فوجدت أكثرها مصنوعاً . وقد أشار الجاحظ الى ما اعترى الأخبار من ضياع ذاكرا جهود ابي عبيدة النحوي وأبي الحسن المدائني وهشام بن الكلبي والهيثم بن عدي في تتبع الأخبار والأحاديث الماضية. غير انه اشار الى قلّة ما وصلوا له وعدم دقته بما أُضيف له ومُزِج به، منوها بدور مشيخة بني هاشم في الوصول الى بقية الأخبار وتمييز الصحيح من الفاسد من الأخبار، مما صنع الهيثم بن عدي وتكلفه هشام بن الكلبي. وحسب رأي الجاحظ وما متداول عن دقة هؤلاء الكتاب وسلامة موقفهم لنا أن نفترض أيضا ان الكثير مما جاؤوا به لم يكن سليما.

تكشف هذه الإشارات على محدوديتها، حجم الأخبار المضافة والتلفيق الذي صاحب تدوين تاريخ القرن الأول الهجري وتاريخ بني أمية تحديدا، ويعزز صحة الطعن الذي وجهه هشام بن عمار الى ما يشيع في العراق من أخبار معاوية بن أبي سفيان. فالتنافس الحزبي وصراع الاتجاهات السياسية شوّه الكثير من أحداث ذلك الزمن؛ ونبّه الخليفة علي بن أبي طالب الى هذا الأمر في حواره مع قتلة الخليفة عثمان بن عفان وانهم اعترفوا بذلك. وطعن المؤرخون فيما بعد في هذه الروايات فنَقَدَ ابن كثير ما كُتب عن عثمان وعلي وطلحة والزبير في الفتنة التي أدت الى قتل الخليفة عثمان بن عفان والمراسلات التي نسبت لهم ووصفه بقوله: " هذا كذب على الصحابة، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم، …أنكروها ".

أشار ابن خلدون الى التدليس لدى المتآمرين على عثمان. ويذكر عبد الله بن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب انهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. وشكك مثله الجوزجاني بحديث أبي اسحق السبيعي والأعمش ومنصور السلمي واتهمهم بإفساد حديث أهل الكوفة وقال: "احتملهم الناس على صدق ألسـنتهم في الحديث ووقفوا عندما أرسـلوا لما خافوا ان لا يكون مخارجها صحيحة " وأتهم السبيعي بأنه يروي عن قوم لا يُعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم الا ما حكى أبو اسحق عنهم. والراجح ان الجوزجاني متحامل على من روى الحديث من أنصار الإمام علي، وليس هدفه الدفاع عن الحديث، والا فالمفروض انه يوثق السبيعي. فقد روى عنه قوله: "خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر ويقدمهما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون".

فإذا كان الأمر بالحديث هكذا، فكيف بالتاريخ والتحزب في التاريخ أشد وأعقد منه في الحديث. إذن لنا أن نتوقع ان التاريخ كُتِب بمشيئة ليست منزهة من الغرض. وهذا الأمر يدفعنا الى التدقيق أكثر، وواحدة من سبل التدقيق الحرص على حصر مصادر المعلومات كلها بما يكفي لحشد روايات تسلط أضواء متعددة على حدث بعينه من زوايا متعددة ونقدها مقارنة ببعضها أو لبعضها أو وفقا لأهلية وعدل رواتها، أو وفقا لمنطق العصر ولمنطق كتابة التاريخ. ويصبح من ثمَّ بالامكان تجميع ما يترتب على هذه الطريقة من تثبيت للمعلومات وتكوين الشكل النهائي للحدث، كما توحي به المعلومات المجمعة وينبىء به التحليل.