تُشْبِهُ المسألةُ التي أَتَصَدَّر لبحثها هنا أَنْ تكون من أوسع مسائل العربيّة امتداداً. ويتخطى الاهتمام بها دوائر المتخصصين إلى مَنْ يستعلمون العربيّة قاطبة.

ذلك أن جمهرة الناطقين بالعربية والكاتبين بها يشعرون شعوراً قويّاً مُقيماً مُحْرِجاً مؤدّاه: أنّ أداءنا للعربيّة الفصحى يُقَصِّر عن استكمال مظاهر الصواب، وأنّ خطأنا فيها حين نقرأ وحين نعبر أصبح "سَقْطة" عامّة لا يكاد أحدٌ يُطيق أن يُجانِبَها.

وينتظم هذا الاعتراض بالخطأ مَنْ يقرأَون بالعربية ويكتبون بها، يكاد يستوي فيه، ولو على منازل متفاوتة، الشادون من طلبة المدارس والمتقدمون في التحصيل من طلبة الجامعات بل إنه يمتد إلى كثير من المشتغلين بالعربية والمتخصّصين فيها.

ويمثّل موضوع الخطأ، على اختلاف تسمياته، هَمّاً لغويّاً عريضاً في حياتنا العِلْميّة والتعليمية والعامّة؛

فالآباء والأمّهات يَشْغَلُهم مستوى أبنائهم في اللغة العربية ويؤرّقهم أن يجدوا أبناءهم ضعافاً فيها، ويودّون لو يكون أَداؤهم فيها سليماً.

والمعلّمون يَجْأَرون بالشكوى من مستوى الطلبة في اللغة العربية ويستعرضون، بكثير من الضيق والحَيْرة، صنوفاً من أخطائهم الأوّلية في تركيب الجملة والإِعراب والإملاء واستعمال المفردات إلخ.

والمشتغلون بالعربية في الجامعات وسائر الدوائر الأكاديمية يرصدون ما يكتب جمهور المتعلّمين والمثقّفين في الصحافة والتآليف العامّة فيُنكِرون مِنْ لغتهم وجوها كثيرة يعتدّونها من الخطأ.

وأساتذة العربية في الجامعات لا يملكون إلاّ أَنْ يُعْلِنوا ضِيْقَهم بمستوى طلبة الجامعة في اللغة؛ إذْ يجدونهم ضعافاً في كثير من وجوه الأداء اللغويّ الأوّليّة، ويَلْحَظون أنّهم يَنْقُلون إلى الجامعة ميراثهم المدرسيّ من الضعف اللغويّ، ويأخذ الأساتذة على طلبتهم كثيراً من أخطاء النحو والصرف والإِملاء.. إلخ.

ولعلّ الجامعات، وخاصة أقسام اللغة العربية، قد ظلت إلى عهد قريب تعتدّ هذه المسألة مسألة مدرسيّة تُلْقي فيها المسؤولية على المراحل التعليمية التي تسبق الجامعة، وترى أنّ الجامعة تمثّل مستوى آخر في تحصيل المعرفة بالعربية على أنحاء منهجيّة متعمقة متقدّمة، وأنّه ليس من وظيفتها أنْ تُشْغَل باستدراك ما تَخَلَّفَ في الطلبة من آثار المدرسة. وهل يليق بالأستاذ الجامعيّ أن يرتد إلى تعليم الطلبة أوّليّات النحو والإملاء حين يجدهم يَلْحَنون ويخطئون في تلك المبادئ؟

ولكنّ هذا الضعف اللغويّ قد أصبح ظاهرة جامعيّة. ولم تجد الجامعات بُدّاً من التصدّي له؛ ذلك أنّه أصبح يمثّل أمراً واقعاً يَعْثُر فيه الأساتذة ويجدون من غير المنطقيّ أنْ يتجاوزوا عنه مُغْفِلين أو متغافلين. وكيف يكون منطقيّاً أَنْ تَاْخُذَ الطالب الذي يتعثر في معرفة مبادئ النحو –على المستويين النظري والتطبيقي- بدرس النحو في كتبه الأصول ونظريته عند الأوائل؟ وكيف يكون منطقياً أن تأخذ الطالب الذي يُجَمْجِم بقراءةِ النصِّ قراءةً جهريّة.. بأَنْ يتصدّى لقراءته قراءة "نقديّة" تُمَثِّل "إضافة" جديدة إليه؟ وهكذا.

وقد وَرَدَ علينا هذا الأمر غَيْرَ مرّة في قسم اللغة العربية بالجامعة الأردنية. وكنا نتدارس التدابير التي يمكننا أن نتخذها لمعالجته. ويظلُّ ضيقُنا به يتّسع. ثمّ إنّ القسم رأى أن يعقد ندوة يخصصها لبحث هذا الأمر.

فلّما اتّجهتُ إلى المشاركة في الندوة رأيت أن أجعل مساهمتي فيها على النحو التالي:

- أَنْ أنظر في نماذجَ من كتابات الطلبة (فيما كانوا يؤدّون من امتحانات ويعدّون من أبحاث)، ونماذج من الصحافة المحليّة والعربيّة، وطائفة من التّآليف التي تعالج المسائل العامّة؛ ظنَّاً منّي أنّ هذه العَيِّنَة تمثّل المستوى العامّ الجاري من الأداء بالعربيّة وأنّها تمثّل المستوى الذي يقع فيه الخطأ.

- وأَنْ أَسْتَخْرِجَ ما وقع في النماذج المتقدّمة من "أخطاء".

- وأَنْ أعمل في تصنيف تلك الأخطاء.

- ثمّ أحاول أن ألتمس لها "تفسيراً".

وذلك أنّني كنت ألاحظ، بتراكُمِ الخبرة ومتابعة هذه المسألة بصورة عفوية، أنّ جُلّ الأخطاء التي نضيق بها تتكرّر لدى أصحابها على نحو "مشترك" وأصبح السؤال الكبير لديّ: لماذا يلتقي الطلبة والكتبة على الخطأ في هذه المواضع بأعيانها؟

واستقرّ لديّ أنّ التصدّي للخطأ ومعالجته لا يتحقّق بإعلان الضيق والجأر بالشكوى وأنّه ينبغي أن نقوم "بِمَسْح" الأخطاء وتحليلها وتعيين عوامل الوقوع فيها. وكنت أظنّ أنّنا إذا توصّلنا إلى تفسير تلك "الظاهرة" وتحديد "النواميس" الفاعلة فيها فَقَدْ نُوَفّق في رَسْم خطط علاجها.

وكان ممّا يَرِد عليّ في هذه السبيل أنّ الطلبة والكتبة الذي يَقَعُون في تلك الأخطاء المشتركة قد أصبح ما نعتده خطأً لديهم كالعادة المسْتَحْكِمة، وأنّه لا يُجْدي في تحريرهم منه أَنْ نكتفيَ بالتنبيه الفَوْقيّ المنقطع: هذا خطأ وصوابه كذا، أو: قل كذا، ولا تقل كذا.

ورأيت أنّنا إذا استخرجنا "نظرية" الخطأ وأصبحنا قادرين على أن نقدّم لجمهور الطلبة والكتبة تفسيراً يهيّئ لهم "وَعْياً نظرياً مُقْنِعاً" على حالهم مع اللغة فإننا نستطيع أن نأخذ بأيديهم إلى تدارُك أخطائهم في اللغة على بيّنة.

ولعلّ مما يؤنِس بهذا المنهج، في أَخْذ مَظنّة الخطأ بالرَّيث والأناة وحُسْن التأتّي والتلطُّف لتفسيره، أنّنا قد نتعجّل الحكمَ بالخطأ على بعض ما يَرِدُ علينا، ثم نجد، بعد رَجْع النظر وتجاوُزِ الخاطر الأوّل والتقصّي في الاستقراء، أنّ لِما خَطَّأْناه وجهاً عالياً في الصواب.

وقد وَرَد عَلَيَّ يوماً عبارةٌ لِمُعَلّقٍ رياضيّ يقول فيها: نحن نعلم بأنّ الفريق لم يخسر غير مباراة واحدة، فابتدرت ذلك بالإنكار، لأنّه سَبَق إليّ أَنّ (نعلم) تتعدّى إلى مفعولين بنفسها فكيف عدّاها بالباء؟ وأَقَمْتُ على ذلك الإِنكار حتى استذكرت آية قريبة لَمْ أكن استحضرتها إذْ ذاك (وأنّى لأيّ منّا أنْ يستحضر كلّ ما عَرَضَ له من أدلّة وشواهد حين يطلبها بصورة آنيّة؟) وهي قوله تعالى: }أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى{ (العلق:14) فأَقْصَرْتُ عن ذلك الإِنكار.

ثمّ وَرَد عليّ قَوْلُ أحد المذيعين: وجائزته عبارة عن ساعة. فأنكرت هذا الفضولَ والإِخبار عن الجائزة بـ (عبارة عن … ) ورأيت أنّ الوجه أَنْ يُقال: وجائزته ساعة. ولكنّني وجدت ابن جنّي. (وهو مَنْ هو في البَصَر بالعربيّة والتلطُّف في أداء معانيها) يقول في اللُّمَع: "والجثّة ما كان عبارة عن شخص".

بل إنني أرى أنّ تناول الخطأ الخاطئ  على أنّه ظاهرة تستحقّ التوقُّف والتحليل والتفسير هو الخطوة المنهجية الضرورية في سبيل تصحيحه.

لقد عَرَض لي في بعض ما يكتب الطلبة أنّ أحدهم كتب (معطوف) على هذه الصورة: مع طوف. وهو خطأ في الرَّسْم أوّليّ قد لا يحضرنا حين نقف عليه إلاّ الزِّرايةُ على صاحبه. والحقّ أنّه – على الرغم مِنْ حدّة الفجيعة التي يُشْعِرنا بها – يظلّ جديراً بالتوقُّف على ما أسلفت. وهو يَلْفِتُنا إلى أنّ نظام الكتابة في العربيّة نظام يتعلّمه أبناء العربيّة وأنّه يَدْخُل عليهم فيه ما يدخل على مَنْ يتعلّم لغةً أخرى. ومِنْ أَظْهَرِ ما نلاحِظُه في هذه السبيل أنّ أَحَدَنا، إذا استمع إلى لغة لا يعرفها، يَنْبِهِمُ عليه فيما يَنْبَهِم حدودُ ما بين الكَلِم على مستوى التحليل الصرفيّ. إنّ إدراكَ حدودِ ما بين الكَلِم جزءٌ من المعرفة اللغويّة أساسيّ. ومعلوم أنّ الأبنية الصرفيّة وعناصر النظام الصوتيّ في كُلّ لغة تفضي إلى تطابُقات مركّبة يردّها تحليلها إلى عناصر مختلفة. واعتبارُ هذا الأمر في التحليل اللغوي أمرٌ منهجيّ رئيسي، وتحديد العوامل التي تتدخّل فيه أَصْلٌ لا بُدّ من ضَبْطه عند وَصْف اللُّغة.

وقد وَرَد مِثْلُ هذا على الأوائل، فإنّه يُحْكَى أنّ ناساً جاؤوا إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى يسألونه: ما العنجيد؟ فلم يتبين، وسألهم عن السياق الذي ورد فيه، فذكروا بيت الأعشى:

يوم تُبْدي لنا قُتَيلة عَنْ جيدٍ مليح تزينه الأطواق 

 فنّبههم إلى أنّهما كلمتان!

ثم سألوه عن (الأودع) في قول العرب: زاحِمْ بِعَوْدٍ أَوْدع، كأنّما حملوه على مِثْل جمل أورق، وهو كلمتان: (أو) حرف العطف (ودَعْ) فعل الأمر الذي مضارعه يَدَع.

ثمّ سألوه عن (كوفى) أَمِن المهاجرين هو أم من الأنصار في قوله تعالى: وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً …  (الفتح: من الآية25).

ولعلّ هذا السؤال الأخير (ووروده في الحكاية التاريخية يؤيّد وقوعه على وَجْه الإِمكان إن لم يكن وقع فعلاً) يدلّ بصورة متطابقة على أنّ هذا اللون من الالتباس قديم، وخاصة إذا علمنا أن لغة ربيعة وغَنْم كانت تسكينَ عين (مع) وهو ما تأخذ به جمهرة اللهجات العربية الحديثة.

وهكذا يُصْبح هذا الخطأ الابتدائي المستنكر محل نظر جدي نتوقف فيه إلى موادّ مثل:

علم، عجن، عرف، عطف، عبد.

نبني منها اسم المفعول:

معلوم، معجون، معروف، معطوف، معبود.

وقد نتوقف للاستضحاك من أن (معجون) قد تسمع مع جون؛ فإنه لفظٌ شائع في هذا العالم المتواصل، فنفزع إلى مِثْل:

يستعمل السواك ومعجون الأسنان.

دَرَسَ الإنجليزيةَ مع جون وريكاردوس.

لنجعل التركيب النحوي عاملاً في الفَرْق ورَفْع الالتباس… وهكذا.

إنّني أطمح إلى أنْ أقدّم، بهذا البحث، لأبناء العربية مشروعاً يكون حاشيةً على معرفتهم بالعربيّة، يسدّ ثغراتها ويرقى بارتكاساتها على بيّنة، ذلك أنّهم على التحقيق يعرفون من العربية شيئاً كثيراً يتحصل فيهم بعوامل التعلُّم والاكتساب ولكنّنا نعتدّه من تحصيل الحاصل، إذ لا يستوقفنا فيما نقرأ لهم إلاّ ما نعتده "خطأ" وهو الذي تضيق به صدورنا وتَقْذَى به عيوننا.

وينتسب هذا البحث إلى تراث موصول من المعالجات اللغوية ساير الدرس اللغوي في العربية على امتداد تاريخها. وهل يختلف البحث عن الخطأ والتنبيه عليه هذه الأيام عن تسجيل اللحن وتهجينه منذ عهود متقادمة تبلغ بنا عصر النبوة؟ وهل كان اللّحن يومذاك إلاّ ما رآه القوم خروجاً عن صورة العربية في سلائقهم بالمخالفة عن تلك الصورة في نطقِ الأصوات أو بناءِ الكلم أو تركيب الجمل أو مجرى الإِعراب أو وضع الألفاظ مواضعها المتعارفة من الدلالة ووجوه الاستعمال؟ وهل الخطأ في هذه الأيام إلاّ ما يراه أهل العربية خارجاً عن صورتها التي استوت لها في كتب القوم وجَهِدْنا في تمثُّلِها وتمثُّلِ أحكامها وضوابطها واتّخذناها معياراً للصواب والخطأ؟

إنّ الخَطَأ في هذه الأيّام يُشْبِه أن يكون مرادفاً لِلَّحْن في القديم. والقول في الخطأ هذه الأيّام موازٍ للقول فيما كانت تلحن فيه العامّة والخاصة في القديم. وهو باب في العربية عتيق متصل يشبه أن يكون تراثاً لغوياً قائماً برأسه. وهو يمثل منهجاً عربياً في هذه المسألة يوازي ما يباشره البحث اللغوي هذه الأيام من مناهج تحليل الخطأ، وهو بابٌ في التحليل اللساني التقابُليّ واللسانيّات التّطْبيقيَّة مشهورٌ مستفيض، بل هو لون من ألوان التخطيط اللغوي بمفهومه المعاصر؛ إذْ ظلّ تدبيراً جاهداً يعمل في رصد مسيرة العربية ويسعى لتوجيهها على وَفْق منطلقات ثقافية حضارية مُقَدَّرة.