لايوجد سلع في سلة المشتريات
| 0 السلع | $0.00 |
- اسم الكتاب
سلطة القاضي في توجيه سير اجراءات الخصومة المدنية
سلطة القاضي في توجيه سير اجراءات الخصومة المدنية
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية.
وتثور مشكلة البحث في إظهار دور القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية في نطاق الطلبات الأصلية والعارضة، وفي نطاق الإثبات والدفوع وعوارض الخصومة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حياد القاضي وأثر ذلك على توجيه سير الخصومة المدنية وتركيزها.
ولقد قمنا بتحليل دور القاضي وسلطته في نطاق إجراءات الخصومة المدنية ابتداءً من تقديم الطلب الأصلي وما يتطلب من إجراءات وسلطات يمارسها القاضي وذلك في ظل التشريع الأردني مقارناً بالتشريع المصري وبعض التشريعات الأجنبية، وخلصنا إلى ضرورة أن يمنح القاضي سلطات تقديرية واسعة في مجال التبليغات والتحقق من صحتها دون حاجة الخصم إلى الطعن بها بدعوى إبطال تبليغات وخصوصاً فيما تعلق بالمادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وذلك بأن يتم إعادة صياغتها ليتم التبليغ بالإلصاق بحضور شاهدين يتم التحقق من شخصيتهما وتثبيت الرقم الوطني لهما لسهولة التحقق من صحة وقوع التبليغ؛ وليس كما يتم حالياً حيث يجري كتابة أسماء لا يمكن التحقق من صحتها. وتعديل نص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بحيث يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية إلى القاضي مباشرة (وليس إلى قلم المحكمة) وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم التالي لتبلغه لائحة الدعوى ويترتب على هذا حذف (الفقرة 2 من المادة 60) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وذلك تحقيقاً لبسط رقابة القاضي المبكرة على الدعوى. وتعديل نص المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بحيث تصبح (يجب على المحكمة أن تحكم على كل من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات… بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار). وفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار على كل خصم طعن في المسائل غير الواردة في المادة (170) حصراً واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المحامي الذي يقوم بمثل هذا العمل. وضرورة إضافة نص يتعلق بالدفع بعدم القبول وتحديد حالاته ونصٍّ آخر بإحالة الدعوى للارتباط، وذلك في حالة الدفع أمام المحكمة بإحالة الدعوى لقيام ارتباط بينها وبين دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة المطلوب الإحالة إليها، حيث يكفي في الإحالة أن تقوم بين الدعويين علاقة وثيقة تقتضي ضرورة حسن سير العدالة تحقيقها والفصل فيهما معاً وفي خصومة واحدة كما إذا كان القضاء في إحداهما يؤثر في الأخرى، كما وردت في المادة (10) من قانون المرافعات المصري. وإضافة فقرتين إلى المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية يشار إليها بالرقم (4، 5) تتضمن الآتي:
4. لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
5. "يجوز للمحكمة أن تقرر انقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها".
1. سلطة الاضي في الطلبات الأصلية
المبحث الأول: سلطة الاضي في تدير نطا الإدعاء الأصلي
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير مركز الخصم في الإدعاء
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تحديد محل الإدعاء
المطلب الثالث: سلطة الاضي في تدير سبب الإدعاء
المبحث الثاني: سلطة الاضي في تدير شروط بول الإدعاء
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير انونية المصلحة
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تدير شخصية المصلحة
المطلب الثالث: سلطة الاضي في تدير كون المصلحة ائمة وحالة
المبحث الثالث: سلطة الاضي في ظل الاتجاهات الفهية الحديثة لتطوير الخصومة
المطلب الأول: التعديلات التي أجراها المشرع الأردني لتطوير الخصومة
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تركيز الخصومة ومدى تأثير مبدأ حياده على ذلك
المطلب الثالث: سلطة الاضي في التكييف
2. سلطة الاضي في الطلبات المدمة أثناء سير الخصومة
المبحث الأول: سلطة الاضي في تدير طلبات الاختصام
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير طلب الخصوم لاختصام الغير
المطلب الثاني: سلطة الاضي في اختصام الغير
المبحث الثاني: سلطة الاضي في تدير طلب التدخل الاختياري في الخصومة
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير طلب التدخل الاختصامي (الهجومي)
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تدير طلب التدخل الانضمامي (التبعي)
المبحث الثالث: سلطة الاضي في تدير طلبات المدعي العارضة.
المطلب الأول: سلطة الاضي في بول طلبات المدعي الإضافية المرتبطة بالطلب الأصلي.
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تدير طلبات المدعي الإضافية الخاصة.
المبحث الرابع: سلطة الاضي في تدير طلبات المدعى عليه العارضة
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير وبول طلبات المدعى عليه – المابلة – المرتبطة بالطلب الأصلي
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تدير وبول طلبات المدعى عليه المابلة الخاصة
3. سلطة الاضي في تدير الدفوع المدمة في الخصومة المدنية
المبحث الأول: سلطة الاضي في تدير الدفوع الشكلية
المطلب الأول: تدير الاضي لطبيعة الدفع الشكلي وحالاته
المطلب الثاني: تدير الاضي لمناط الطلب المسط للدفوع الشكلية
المطلب الثالث: سلطة الاضي في إثارة الدفوع الشكلية من تلاء نفسه
المبحث الثاني: سلطة الاضي في تدير الدفوع الموضوعية
المطلب الأول: تدير الاضي لطبيعة الدفع الموضوعي
المطلب الثاني: سلطة الاضي في إثارة الدفع الموضوعي
المطلب الثالث: تدير الاضي للدفع بالإحالة للارتباط
المبحث الثالث: تدير الاضي للدفوع المتعلة بعدم البول
المطلب الأول: طبيعة الدفع بعدم البول وحالاته
المطلب الثاني: تدير الاضي لشروط بول الدفع بعدم البول
المطلب الثالث: سلطة الاضي في إثارة الدفع بعدم البول
4. سلطة الاضي في مجال الإثبات
المبحث الأول: سلطة الاضي في تدير محل الإثبات
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير الواعة الانونية محل الإثبات وشروطها
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تحديد متى تكون الاعدة الانونية محلاً للإثبات
المبحث الثاني: سلطة الاضي في تحري الوائع التي تعرض عليه
المطلب الأول: سلطة الاضي بإجراء تحي أو رفضه "إتخاذ ما يلزم من إجراءات الإثبات"
المطلب الثاني: سلطة الاضي في إلزام الخصم بتديم الإسناد التي تحت يده
المطلب الثالث: سلطة الاضي في الحكم بعلمه الشخصي
المبحث الثالث: سلطة الاضي في تدير أدلة الإثبات
المطلب الأول: سلطة الاضي في تدير الدليل الكتابي موضوعياً
المطلب الثاني: سلطة الاضي في تدير شهادة الشهود
5. سلطة الاضي في مجال عوارض الخصومة
المبحث الأول: سلطة الاضي في وف السير بالخصومة
المطلب الأول: سلطة الاضي في الوف الانوني
المطلب الثاني: سلطة الاضي في الوف الضائي
المطلب الثالث: سلطة الاضي في الوف الاتفاي
المبحث الثاني: انطاع الخصومة وسلطة الاضي عند تح الانطاع
المطلب الأول: سلطة الاضي عند وفاة أحد الخصوم
المطلب الثاني: سلطة الاضي عند فد أحد الخصوم أهلية التاضي
المطلب الثالث: سلطة الاضي في إرار انطاع الخصومة في حال زوال صفة ممثل الخصم في الدعوى
المبحث الثالث: سلطة الاضي في إرار إنتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى
المطلب الأول: سلطة الاضي في إساط الخصومة
المطلب الثاني: سلطة الاضي في حالة ترك الخصومة
المطلب الثالث: سلطة الاضي في إنهاء الخصومة بمضي المدة
الخاتمة
المراجع
كتب ذات صلة
