ان موضوعات هذا الجزء حددت بذات الطابع النظري، ولذلك انتقينا من بين هذا الحشد المتراكم من الموضوعات والمعطيات، تلك التي انطلقت دراستها من توجيه نظري محدد، أو تلك التي أفادت معالجتها في تطوير أو تعديل بعض الأطر النظرية. وتجنينا بذلك –و إلى أقصى درجة ممكنة- ما تمثل به المؤلفات العربية والأجنبية في هذا المجال من بيانات إحصائية ومعطيات وأوصاف جزئية وخرائط..، وغير ذلك مما قد لا يتلاءم مع ما توخينا من طابع نظري محدد لهذا الجزء.

وقد خصصنا الفصل الأول –كخطوة تمهيدية أو إجرائية- لتصور مدخل محدد المعالم لدراسة المجتمع المحلي بوجه عام، استعرضنا فيه بعض جوانب من التراث السوسيولوجي للمفهوم. وأعقبنا ذلك بمحاولة منا لإعادة تعريف المصطلح وتحديد عناصره، ثم طرحنا تصوراً لمدخل متعدد الأبعاد لدراسة المجتمع المحلي، كوحدة مكانية وتنظيمية ونفسية وثقافية.

أما الفصل الثاني، فنستعرض فيه مختلف التوجيهات النظرية لدراسة المجتمع الحضري، كنموذج متميز للمجتمع المحلي، مثال ذلك، المداخل النظرية لدراسته كنموذج مثالي، أو كمقابل للنموذج الريفي (الثنائية الريفية الحضرية)، أو كطرف لمتصل متدرج (الفولك-حضري)، إلى جانب المداخل النظرية التي عانته في حدود تصورات تأملية استنباطية بحتة ثم أخيرا عرضنا لحركة إحياء مدخل الثنائيات، ولكن في ثوت جديد ومعاصر، وأنهينا عرضنا هذا بمناقشة تحليلية نقدية للتعرف على جوانب القوة أو القصور في هذه التوجيهات النظرية السابقة.

ويعالج الفصل الثالث، قضية النمو الحضري في أبعاده واتجاهاته ومظاهرة التاريخية المختلفة، لا من خلال عرض تاريخي تقليدي، بل في ضوء دراسة تحليلية ونظرية، أوضحنا فيها التصورات الديموجرافية والاقتصادية والايكولوجية والتنظيمية والسلوكية للنمو الحضري في المجتمعات الصناعية المتقدمة، مع محاولة للتعرف على مدى ملاءمة هذه التصورات عند تطبيقها على واقع الدول النامية.

وإذا كان الفصل الثالث يعرض للبعد الزمني للخبرة أو التجربة الحضرية فإن الفصل الرابع يدور حول البعد المكاني، بمعنى أننا في هذا الفصل عرضنا للأنماط المختلفة للإقامة الحضرية، بدأنا فيه باستعراض بعض المحاولات التي بذلت لتصنيف المدن والمراكز الحضرية والتي استندت إلى مداخل نظرية مختلفة أهمها، مدخل التطور التاريخي، ومدخل الأساس الوظيفي والاقتصادي، وأعقبنا ذلك بطرح نموذج مقترح للتصنيف، ركزنا من خلاله على تحليل الخصائص الاجتماعية والايكولوجية والديموجرافية التي تتميز بها الأنماط المختلفة للمجتمع المحلي الحضري، كمدينة ما قبل الصناعة والإقليم الحضري والضواحي والأطراف الحضرية.

وبنفس الطريقة، عالجنا في الفصل الخامس خصائص التنظيم الاجتماعي الحضري، فقد قدمنا لخصائص الحضرية كطريقة في الحياة مع تحليل لأشكالها المختلفة في الأنماط المتباينة للمجتمعات المحلية الحضرية، وفي هذا الصدد اتخذنا من تحليل أنساق الدور والمكانة والمشاركة الاجتماعية والنظم الاجتماعية والقيم ومعايير السلوك، موجهات لنا عند إبراز تمايز خصائص التنظيم الاجتماعي الحضري بين أشكاله المختلفة.

أخيراً، يأتي الفصل السادس والأخير لنعرض فيه حقيقة الموقف النظري في علم الاجتماع الحضري. وكان سبيلنا في هذا استعراض بعض المحاولات التي بذلت من قبل لتحقيق نفس الهدف، فقد أفادت جميعها في التوصل إلى تصور واضح ومحدد المعالم لقضية التنظير في هذا المجال، ومن خلال التوفيق بين هذه المحاولات، وأيضا من خلال ما أتيح لنا الاطلاع عليه من دراسات وبحوث، قدمنا تصنيفا مقترحا للتوجيهات النظرية التي استوعبها تراث العلم مع محاولة تحليلية ونقدية لنصيب كل منها للمساهمة في تطوير نظرية حضرية أكثر شمولية وتكاملاً.