تشهد الألفية الثالثة ثورة معلوماتية ومعرفية وتقنية تتطلب فردًا ذا مواصفات خاصة ، هذه المواصفات تستتبع أداء الفرد لأدوار متعددة ، فهو باحث ، ومنقب عن المعرفة، وهو مبتكر، ومخترع ، وهو تقني أو متخصص في مجال التكنولوجيا ، كل هذه الأدوار تتطلب من المؤسسات التعليمية أن يكون لها دور ، ودور مؤثر في صناعة هذا الإنسان ؛ لأنها الهيئة الأولى المعنية بصناعة العقول ، ومتى صلح العقل صلح المجتمع بأسره ، ومتى عطب العقل فسد المجتمع وتخلف عن ركب الحضارة .

وانطلاقًا من هذا الدور المهم للمؤسسات التعليمية ، فقد سعت العديد منها على المستوى الوطني ، والإقليمي ، والدولي إلى تحقيق مبدأ الجودة الشاملة في التعليم Total quality ، لأنها المؤسسات المعنية بصناعة البشر الذين هم عماد التنمية وساعدها الأساسي، والجودة الشاملة ما هي إلا مجموعة من المحكات أو معايير الأداء المرغوبة التي تتبناها هذه المؤسسات ، والتي من خلالها تتحقق الأهداف التعليمية بمستوى عالٍ من الجودة أو الكفاءة ، وتحقيقًا لمبدأ الجودة الشاملة في التعليم فقد حددت هذه المؤسسات مجموعة من المستويات المعيارية Standards  ، حتى تستطيع المنافسة وسط عالم محموم بالصراعات والمنافسات ، والتكتلات الاقتصادية ، والثقافية ، فقد حددت مستويات معيارية لكل عناصر المنظومة التعليمية ، حيث حددت مستويات معيارية للمنهج Curriculum standards  ، كما حددت مستويات معيارية للمحتوى Content standards ، ومستويات معيارية للأداء Performance standards ، أو ما يطلق عليه اسم معايير الأداء الدراسي Academic standards ، ومستويات معيارية للمعلم Standards Teacher ، ومستويات معيارية للإدارة التعليمية ، إلى غير ذلك من الأنواع المتعددة للمستويات المعيارية .

فالعلاقة بين الجودة الشاملة والمستويات المعيارية علاقة ارتباطية، حيث إن الأولى لا تتحقق إلا بتحقق الثانية ؛ لأن المستويات المعيارية ما هي إلا نواتج تعليمية متوقعة في سلوك المتعلمين Expected learning outcomes .

واعتقد أن مصطلح المستويات المعيارية مصطلح قديم حديث في الوقت نفسه ، ولذا يطرح الباحث مجموعة من التساؤلات هي كالتالي :

ما الفرق بين مصطلح المستويات المعيارية والأهداف العامة ؟

ما الفرق بين مصطلح مؤشرات المستويات المعيارية ومصطلح المهارات؟

ما الفرق بين مصطلح المستويات المعيارية ومصطلح الكفايات والكفاءات؟

اعتقد أن المستويات المعيارية ما هي إلا ثوب جديد لمعنى قديم ، ولعل ما يؤكد وجهة نظرنا هذه ما أثاره الأستاذ الدكتور أحمد المهدي عبد الحليمعن حكاية المعايير القومية وتوابعها حيث يقول :  ليس في هذه المعايير جديد يلفت الانتباه ، وإنما هي الأهداف الإجرائية التي امتلأت بها كتب طرق تدريس اللغة العربية منذ خمسينيات القرن العشرين ، فضلاً عن كثرة مؤشرات الأداء لهذه المعايير تمثل نوعًا من استلاب المهارات اللغوية Deskilling  بدلاً من تنميتها .

فالمستويات المعيارية ما هي إلا أهداف عامة أو بالأحرى غايات أو مقاصد Aims يندرج تحتها مجموعة من الأهداف الإجرائية المرغوبة في سلوك المتعلمين ، ولكن الوجه الجديد للمستويات هو في طريقة تقدير مستويات الأداء لدى الطلاب تقديرًا كميًا دقيقًا ، ومن ثم نبعت قوائم التقدير كأداة تقدر Assessment   أو تثمن الظاهرة موضع التقويم ، فقوائم التقدير ما هي إلا معايير يندرج تحتها مجوعة من مؤشرات الأداء تقدر بدرجات ، وأن إجابة الطالب على مفردة اختبارية لا تكون كما في التقويم التقليدي صحيحة أم خطأ ، ولكن تفترض أن امتلاك الطالب للمهارة ، أو لمؤشرات الأداء تتم وفق متصل من الدرجات، بمعنى أن المهارة قد تكون متوافرة لدى الطالب ولكن بنسبة معينة .

   ولقد سعي الباحث إلى تطبيق هذه الأداة في مجال فنون اللغة ، حيث إنه – في حدود علمه- لا يوجد كتاب مستقل قائم بذاته في المكتبة العربية اهتم بهذا النوع في التقييم اللغويLanguage Assessment  ، ولقد اعتمدت على فنون اللغة الاستماع ، والتحدث ، والقراءة ، والكتابة ، كل فن بمفرده لغرض الدراسة ، وتسهيل بناء قوائم تقدير لكل فن على حدة ، مع ضرورة التأكيد أن الفصل بين الفنون الأربعة ليس بهذه الحدة أو بهذا التعسف ؛ لأن بين الفنون الأربعة وشائج وعلاقات وروابط ، فبين فني الاستماع والتحدث قواسم ، وهو أنهما مهارات صوتية ، وبين فني القراءة والكتابة قواسم أنهما مهارات ترتبط بالصفحة المطبوعة ، كما أنه توجد علاقات بين فني الاستماع والقراءة في أنهما مهارات استقبالية ، أما فنا التحدث والكتابة فهما مهارات إنتاجية ، وبالتالي فالعلاقة بين الفنون الأربعة علاقة عضوية، لا تستطيع الفصل بينهم بهذه الحدة ، ولقد اتكيء الباحث على الفنون اللغوية ، وليس على فروع اللغة ؛ لأن الفنون أشمل من الفروع ، كما أن المؤلف آثر تسمية فنون اللغة بهذا الاسم ؛ لأن الفن أعم وأشمل من المهارة ، حيث إن الفن يندرج تحته مجموعة من المهارات النوعية المرتبطة بهذا الفن أو ذاك .

ولقد تضمن الكتاب سبعة فصول تناول الفصل الأول منها تحديد مصطلح  قوائم التقدير ، وأهميتـها، ثم عرض لصلة قوائم التقدير بكل من المستويات المعيارية ، ومعايير الأداء ، وأخيرًا علاقتها بمؤشرات الأداء ، أما الفصل الثاني فقد دار حول أنواع قوائم التقدير حيث عرض لكل من قائمة تقدير السمة الأولية أو الأساسية ، وقائمة التقدير الذاتي، ثم قائمة التقدير الكلية ، فقائمة التقدير التحليلية ، وأخيرًا قوائم المراجعة ، وتناول الفصل الثالث كيفية تصميم قوائم التقدير ، ودار الفصل حول خطوات تصميم قوائم التقدير ، ومعايير صياغة قوائم التقدير ، وموازين التقدير في هذه القوائم ، ثم مصادر الخطأ في موازين التقدير ، وعرض في الفصل الرابع قوائم التقدير وفن الاستماع ، حيث اتبع الباحث منهجية معينة وهي عرضه في بداية الفصل للمستويات المعيارية العالمية للاستماع ، ثم عرضت هذه المستويات من خلال الأدبيات العربية ، فالدراسات العربية التي تناولت هذا الفن، ثم عرض تصنيفًا للمستويات المعيارية للاستماع ، وأخيرًا تقديم نماذج من قوائم التقدير في فن الاستماع، وتناول الفصل الخامس قوائم التقدير وفن التحدث بنفس المنهجية سالفة الذكر ، وتناول الفصل السادس قوائم التقدير وفن القراءة ، وأخيرًا عرض الفصل السابع لقوائم التقدير وفن الكتابة .