أصبحت الإدارة في عالم اليوم أداة ضرورية لأي جهد بشري يهدف إلى الوصول لنتائج متوقعة من خلال التنسيق بين الموارد المادية، والمالية، والبشرية، والتكنولوجية، وأصبحت المقارنة بين المجتمعات وتصنيفها تقاس بمعيار أساسي هو مدى تقدم مؤسساتها وتنظيماتها الإدارية، ومدى نجاح إدارة هذه المؤسسات في رفع كفاءتها الإنتاجية وتوفير المناخ الملائم للأفراد العاملين فيها ضمن بيئة ديناميكية متغيرة.

إن التطورات المعاصرة في العلوم الإدارية وتأثير التغيرات التكنولوجية والمعرفية في العلوم الأخرى، وظهور مفاهيم وفلسفات جديدة من الناحية السياسية والاقتصادية كالعولمة والخصخصة، وبروز العديد من التحديات التي تواجه منظمات الأعمال خلال القرن الحادي والعشرين، تتطلب تطوير رؤية إدارية متكاملة تستند إلى فلسفة واضحة ومحددة تسهم في زيادة كفاءة وفاعلية المدير الإداري، والسعي إلى إرساء قاعدة معلوماتية، لمساعدته في القيام بالأعمال المنوطة به على أكمل وجه.

إن مدخل كتابنا هذا قد فرض محتوياته، إذ إن فصلاً قد جاء لكل وظيفة من وظائف المدير التي تقع في التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، ويسبق كل ذلك فصل عن الإدارة والمدير، وفصل عن تطور الفكر الإداري، وفصل عن عملية اتخاذ القرار لدى المدير.

ولذا فإن هذا الكتاب يتضمن عشرة فصول، فعرض الفصل الأول المدخل إلى علم الإدارة، متناولاً مفهوم الإدارة، والحاجة إليها، وتعرض إلى المديرين من حيث مستوياتهم، وأدوارهم، ومهاراتهم، ثم تناول الإدارة بين العلم والفن والأسباب التي أدت إلى ظهور علم الإدارة، والعملية الإدارية بمختلف مجالاتها، ثم تناول الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة، وعلاقة الإدارة بالعلوم الأخرى، وأخيراً التحديات التي تواجه الإدارة المعاصرة.

وأما الفصل الثاني فقد تناول المدارس الفكرية في الإدارة حيث تعرض هذا الفصل إلى المدرسة الكلاسيكية والمدرسة السلوكية والاتجاهات الحديثة في الإدارة، وتم التركيز على الأفكار الرئيسة لكل نظرية وتقييمها.

وجاء الفصل الثالث متناولاً التخطيط كأول وأهم وظيفة من حيث المفهوم، والحاجة إلى التخطيط وأهميته، ومراحل التخطيط وخطواته الأساسية، ثم تطرق لأنواع التخطيط، وخصائصه، ومعوقاته.

بينما تناول الفصل الرابع اتخاذ القرارات الإدارية من حيث مفهوم اتخاذ القرار، وعناصره، وخطواته، وأنواع القرارات الإدارية، وخصائص القرار الجيد، وظروف اتخاذ القرار، ثم تناول نماذج اتخاذ القرار، والمشاركة فيه، والصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار.

أما الفصل الخامس فقد تناول وظيفة التنظيم الإداري من حيث مفهوم التنظيم، وعناصره، وفوائده، وأنواعه، ثم عرض مفهوم السلطة، ومصادرها، وأنواعها، ثم تناول تفويض السلطة وفوائدها، ومركزية السلطة ولامركزيتها، والمسؤولية، ونطاق الإشراف، وفي النهاية قدم خصائص التنظيم الجيد.

وجاء الفصل السادس متناولاً الهيكل التنظيمي من حيث المفهوم، والعوامل المؤثرة على اختياره وتصميمه، وأنواع الهياكل التنظيمية، وأوجه الاختلاف بينها، ثم عرض نماذج الهيكل التنظيمي الرسمي، وخطوات تصميمه، وأسس تقسيم الهياكل التنظيمية، وتناول الخريطة التنظيمية وأنواعها، وأخيراً وصف سمات الهيكل التنظيمي الجيد.

وقد تناول الفصل السابع القيادة والتوجيه من حيث مفهوم القيادة، وأهميتها، ثم تناول المدير ومصادر قوته، وأساليب القيادة والعوامل التي تؤثر في اختيارها، ونظريات القيادة، ونظريات السمات الشخصية، ونظرية سلوك القائد، والنظريات الموقفية، والاتجاهات الحديثة في القيادة، وأخيراً تناول صفات القائد الناجح.

ثم جاء الفصل الثامن متناولاً التحفيز من حيث المفهوم والأهمية، وكذلك عملية الحفز وأنواع الحفز، ثم عرض نظريات الحفز، وشروط تقديم الحوافز للعاملين.

أما الفصل التاسع فقد تناول الاتصال الإداري من حيث مفهوم الاتصال وأهميته، وعملية الاتصال من حيث العناصر والمكونات، وكذلك أنماط شبكات الاتصال، وطرقه، وأنواعه، وخصائص الاتصال الفاعل، وأخيراً معوقات الاتصال وكيفية تحسين فاعليته.

وقد اختتمت فصول هذا الكتاب بالوظيفة الرابعة من وظائف العملية الإدارية وهي الرقابة من حيث مفهومها، وأهميتها، وفوائدها، ثم تناول علاقة الرقابة بالتخطيط واتخاذ القرارات، ثم عملية الرقابة وأنواعها ومجالاتها، ثم عرض أساليب الرقابة، وأسباب الانحرافات، وأخيراً استعمالات نتائج الرقابة، وخصائص النظام الرقابي الفاعل.