انه اصبح هناك تغيراً في المنشأت الاقتصادية وحجم اعمالها نتيجة الانفتاح الاقتصادي بين الدول، ونتيجة التطورات التكنولوجية وما رافقها من منافسة على صعيد الدولة نفسها وعلى الصعيد الدولي، مما استدعى من هذه المنشأت أن تقدم تقارير مالية سنوية تحتوي باختصار على نشاط المنشأة الاقتصادي خلال الفترة المالية، حتى يتسنى للاطراف التي ترغب في الاطلاع على هذه التقارير، الاستفادة منها، ولكي تتحقق هذه الاستفادة لا بد وأن يقوم شخص مختص بالتحقق من محتوى هذه التقارير (القوائم المالية) ومدى ملائمتها وتمثيلها للوضع المالي الحقيقي للمنشأة، لذلك يتم تدقيق هذه القوائم من قبل مدقق الحسابات والذي بدوره يجب أن يبدي رأيه باستقلال وحيادية في عدالة تلك القوائم، هناك معايير خاصة بآداب وسلوك مهنة التدقيق يجب على مدقق الحسابات الالتزام بهذه المعايير أو القواعد، وخاصة عند القيام بالإجراءات العملية.

لذلك جاء هذا الكتاب لتسليط الضوء على التدقيق وما يتعلق به من معايير وقواعد اخلاقية، مراعياً عند اعداده معايير التدقيق الدولية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).

لذلك تم تقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول تغطي الناحية النظرية لتدقيق الحسابات حيث تناول الفصل الاول التعرف على التطور التاريخي لمهنة التدقيق وما هو الفرق بين التدقيق والمحاسبة والفحص وما هي اهداف عملية التدقيق، كذلك اهمية وفروض التدقيق والمزايا المتحققة من عملية التدقيق وكذلك تبويب التدقيق.

يتناول الفصل الثاني، المعايير العامة للتدقيق، انواع المعايير مثل معايير العمل الميداني التي تحكم عمل المدقق، والمعايير العامة المرتبطة بالتدقيق بشكل عام، وكذلك معايير اعداد التقرير الذي يعد من قبل المدقق.

اما الفصل الثالث فيتعلق بآداب وسلوك مهنة التدقيق، فقد تم التعرف على المفاهيم العامة لاداب وسلوك المهنة، قواعد السلوك المهني وكذلك تفسير هذه القواعد.

في حين أن الفصل الرابع يتعلق بمن يزاول مهنة التدقيق وهو مدقق الحسابات ، والتعرف على مؤهلات المدقق وصفاته، وآلية تعيين المدقق وعزله، وأسس تحديد اتعاب المدقق وأشكال هذه الأتعاب، وكذلك استقلالية مدقق الحسابات عند أداء عمله، وحقوق مدقق الحسابات وواجباته وفي نهاية الفصل التعرف على مسؤولية مدقق الحسابات.

وفي الفصل الخامس يتناول الكتاب تقرير مدقق الحسابات، والتعرف على أهمية هذا التقرير وارتباط اسم المدقق بالقوائم المالية، والمعايير اللازمة لاعداد هذا التقرير بالاضافة الى الأركان الواجب مراعاتها في تقرير المدقق مع التعرف على المحتويات الأساسية للتقرير واجراءات اعداده، وانواع التقارير التي يمكن أن يعدها المدقق، وكذلك الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية او تاريخ اعداد التقرير، مع ذكر أحد المشاكل.

ويتناول الفصل السادس ما يجده المدقق في الدفاتر من أخطاء وغش ومسؤولية عنها، التعرف على أنواع الأخطاء والاحتيال، طرق اكتشاف الأخطاء والاحتيال وكذلك مسؤولية المدقق عن اكتشاف الاخطاء والاحتيال والمعايير المتعلقة بمسؤولية المدقق عن اكتشاف الاخطاء والاحتيال مع توضيح احد المشاكل الواقعية.

أما الفصل السابع والذي يخص موضوع ادلة وقرائن الاثبات يتطرق الى تعريف الدليل ، التعرف على أنواع الأدلة التي يحصل عليها المدقق، الأساليب الفنية للحصول على الأدلة والقرائن، وما هي العوامل المؤثرة في كمية الأدلة، ومدى حجية ادلة الاثبات بالاضافة الى عرض ادلة الاثبات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

بينما الفصل الثامن فيختم الكتاب بنظام الرقابة الداخلية من خلال تعريف هذا النظام، التعرف على مقومات نظام الرقابة الداخلية، ومدى مسؤولية مدقق الحسابات عن هذا النظام وخطوات تقييمه، كذلك تقرير المخاطر في نظام الرقابة الداخلية ، وفي نهاية الفصل عرض لعدد من المشاكل المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.

وقد رأى المؤلف تناول هذه المواضيع من ناحية المعايير الدولية، والتشريعات الأردنية لذلك تم اضافة ملحق في نهاية الكتاب يخص قانون مزاولة مهنة التدقيق في الأردن وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وأحد المعايير الدولية للتدقيق، بالاضافة الى عرض تقرير سنوي لأحد البنوك مع تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية والايضاحات وقد تم إثراء هذا الكتاب بالاسئلة في نهاية كل فصل بالاضافة الى نماذج من الأسئلة الموضوعية في نهاية الكتاب بشكل ملحق.

وفي النهاية أحمد الله تعالى الذي وفقني في إظهار هذا الكتاب بالصورة التي تلبي احتياجات أبنائنا الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية والعربية، والباحثين والأكاديميين والمهنيين وجميع المهتمين بهذا المجال، وأن أكون قد عرضت هذا الكتاب بطريقة سهلة ليجد فيها القارئ ما يهدف اليه. 

انه اصبح هناك تغيراً في المنشأت الاقتصادية وحجم اعمالها نتيجة الانفتاح الاقتصادي بين الدول، ونتيجة التطورات التكنولوجية وما رافقها من منافسة على صعيد الدولة نفسها وعلى الصعيد الدولي، مما استدعى من هذه المنشأت أن تقدم تقارير مالية سنوية تحتوي باختصار على نشاط المنشأة الاقتصادي خلال الفترة المالية، حتى يتسنى للاطراف التي ترغب في الاطلاع على هذه التقارير، الاستفادة منها، ولكي تتحقق هذه الاستفادة لا بد وأن يقوم شخص مختص بالتحقق من محتوى هذه التقارير (القوائم المالية) ومدى ملائمتها وتمثيلها للوضع المالي الحقيقي للمنشأة، لذلك يتم تدقيق هذه القوائم من قبل مدقق الحسابات والذي بدوره يجب أن يبدي رأيه باستقلال وحيادية في عدالة تلك القوائم، هناك معايير خاصة بآداب وسلوك مهنة التدقيق يجب على مدقق الحسابات الالتزام بهذه المعايير أو القواعد، وخاصة عند القيام بالإجراءات العملية.

لذلك جاء هذا الكتاب لتسليط الضوء على التدقيق وما يتعلق به من معايير وقواعد اخلاقية، مراعياً عند اعداده معايير التدقيق الدولية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).

لذلك تم تقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول تغطي الناحية النظرية لتدقيق الحسابات حيث تناول الفصل الاول التعرف على التطور التاريخي لمهنة التدقيق وما هو الفرق بين التدقيق والمحاسبة والفحص وما هي اهداف عملية التدقيق، كذلك اهمية وفروض التدقيق والمزايا المتحققة من عملية التدقيق وكذلك تبويب التدقيق.

يتناول الفصل الثاني، المعايير العامة للتدقيق، انواع المعايير مثل معايير العمل الميداني التي تحكم عمل المدقق، والمعايير العامة المرتبطة بالتدقيق بشكل عام، وكذلك معايير اعداد التقرير الذي يعد من قبل المدقق.

اما الفصل الثالث فيتعلق بآداب وسلوك مهنة التدقيق، فقد تم التعرف على المفاهيم العامة لاداب وسلوك المهنة، قواعد السلوك المهني وكذلك تفسير هذه القواعد.

في حين أن الفصل الرابع يتعلق بمن يزاول مهنة التدقيق وهو مدقق الحسابات ، والتعرف على مؤهلات المدقق وصفاته، وآلية تعيين المدقق وعزله، وأسس تحديد اتعاب المدقق وأشكال هذه الأتعاب، وكذلك استقلالية مدقق الحسابات عند أداء عمله، وحقوق مدقق الحسابات وواجباته وفي نهاية الفصل التعرف على مسؤولية مدقق الحسابات.

وفي الفصل الخامس يتناول الكتاب تقرير مدقق الحسابات، والتعرف على أهمية هذا التقرير وارتباط اسم المدقق بالقوائم المالية، والمعايير اللازمة لاعداد هذا التقرير بالاضافة الى الأركان الواجب مراعاتها في تقرير المدقق مع التعرف على المحتويات الأساسية للتقرير واجراءات اعداده، وانواع التقارير التي يمكن أن يعدها المدقق، وكذلك الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية او تاريخ اعداد التقرير، مع ذكر أحد المشاكل.

ويتناول الفصل السادس ما يجده المدقق في الدفاتر من أخطاء وغش ومسؤولية عنها، التعرف على أنواع الأخطاء والاحتيال، طرق اكتشاف الأخطاء والاحتيال وكذلك مسؤولية المدقق عن اكتشاف الاخطاء والاحتيال والمعايير المتعلقة بمسؤولية المدقق عن اكتشاف الاخطاء والاحتيال مع توضيح احد المشاكل الواقعية.

أما الفصل السابع والذي يخص موضوع ادلة وقرائن الاثبات يتطرق الى تعريف الدليل ، التعرف على أنواع الأدلة التي يحصل عليها المدقق، الأساليب الفنية للحصول على الأدلة والقرائن، وما هي العوامل المؤثرة في كمية الأدلة، ومدى حجية ادلة الاثبات بالاضافة الى عرض ادلة الاثبات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

بينما الفصل الثامن فيختم الكتاب بنظام الرقابة الداخلية من خلال تعريف هذا النظام، التعرف على مقومات نظام الرقابة الداخلية، ومدى مسؤولية مدقق الحسابات عن هذا النظام وخطوات تقييمه، كذلك تقرير المخاطر في نظام الرقابة الداخلية ، وفي نهاية الفصل عرض لعدد من المشاكل المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية.

وقد رأى المؤلف تناول هذه المواضيع من ناحية المعايير الدولية، والتشريعات الأردنية لذلك تم اضافة ملحق في نهاية الكتاب يخص قانون مزاولة مهنة التدقيق في الأردن وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وأحد المعايير الدولية للتدقيق، بالاضافة الى عرض تقرير سنوي لأحد البنوك مع تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية والايضاحات وقد تم إثراء هذا الكتاب بالاسئلة في نهاية كل فصل بالاضافة الى نماذج من الأسئلة الموضوعية في نهاية الكتاب بشكل ملحق.

وفي النهاية أحمد الله تعالى الذي وفقني في إظهار هذا الكتاب بالصورة التي تلبي احتياجات أبنائنا الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية والعربية، والباحثين والأكاديميين والمهنيين وجميع المهتمين بهذا المجال، وأن أكون قد عرضت هذا الكتاب بطريقة سهلة ليجد فيها القارئ ما يهدف اليه.