تعد الادارة المالية احدى الوظائف  الاساسية من وظائف المنشآت، كونها  تتعامل مع المورد المالي الذي يشكل احد الدعامات لبقاء المنشآت واستمراراها، وقد ازدادت اهمية الادايرة المالية في العقود الاخيرة نتيجة لتفاعل العديد من العوامل من بينها ارتفاع  حدة المنافسة بين المشروعات الاقتصادية المختلفة. تزايد الدور الذي اخذت تلعبه الاسواق المالية من كونها اصبحت المرآة التي يمكن من خلالها التعرف على المراكز المالية والتشغيلية للمنشآت، التطور الكبير والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار استخداماتها. كل ما تقدم ادى الى  زيادة الدور الذي تلعبه الادارة المالية في تعظيم قيمة المنشأة في سوق الاوراق المالية من خلال الاهتمام بكل العوامل التي تمتلك التأثير في تلك القيمة.

وقد جاء الكتاب الحالي ليبلي حاجة المختصين في مجالات الادارة المالية المختلفة، كما انه يلبي حاجة المهتمين في دراسة هذا الموضوع الحيوي كونه يتضمن الطروحات النظرية للموضوعات المالية الى جانب العديد من الامثلة والتطبيقات التي تهدف الى ايصال فكرة كل موضوع من الموضوعات المطروحة فيه. وتضمن الكتاب سبعة فصول تتناول الجوانب الاساسية للادارة المالية وتطبيقاتها وكما يلي:

الفصل الاول: ركز على التعريف بالادارة المالية كوظيفة وكمجال من مجالات المعرفة من خلال التعريف بمجالات المالية، اهداف الادارة المالية، ومسؤولياتها وموقعها في الهيكل التنظيمي للمنشاة. كما تم ايضاح العلاقة بين كل من الربحية وبين السيولة.

الفصل الثاني: تناول هذا الفصل عدد من السياسات المالية ذات العلاقة بهدف تعظيم قيمة المنشأة والتطبيقات المرتبطة بهذه السياسات. ومن بن تلك السياسات: سياسة استئجار الاصول الثابتة كبديل من بدائل التمويل طويل الاجل، سياسة الاهتلاك (الاندثار) التي تهتم بحساب اقساط اهتلاك الاصول الثابتة وتأثير ذلك في الضريبة المدفوعة من قبل المنشأة، وأخيرا السياسة البيعية او ما يطلق عليها السياسة الائتمانية.

الفصل الثالث: جاء هذا الفصل ليلقفي الضوء على احد مهام الادارة المالية الا وهي وظيفة التخطيط المالي وذلك من خلال ابراز اهمية التخطيط باطارة العام والتخطيط المالي بشكل خاص والتعريف ببعض الادوات المستخدمة في عملية التخطيط المالي.

الفصل الرابع: الهيكل المالي ومكوناته، التي تشكل مصادر التمويل المتاحة امام المنشأة هو نقطة اهتمام هذا الفصل، حيث تم التركيز على مصادر التمويل قصير الاجل، مصادر التمويل المقترض متوسط وطويل الاجل، وأخيرا مصادر التمويل الممتلك متوسط وطويل الاجل.

الفصل الخامس: خصص هذه الفصل لمناقشة بعض العوامل المؤثرة في صياغة الهيكل المالي لمنشآت الاعمال، حي تم التركيز على تلك العوامل التي تشكل محددات اسياسية عند اتخاذ أي قرار للحصول  على الاموال من مصادر التمويل المختلفة.

الفصل السادس: هيكل الاستثمار او ما يطلق عليه في مراجع الادارة المالية "قرار الاستثمار"، الذي يرتبط بتشكيلة الاصول التي على المنشأة الاستثمار فيها من اجل تحقيق الاهداف التي وجدت المنشأة من اجل تحقيقها. وهذا الموضوع كان جوهر تركيز الفصل المذكور.

لفصل السابع، وقد كان للرياضيات المالية، التي تتضمن العديد من ادوات الحساب المتعلقة بالمورد المالي، مكانا في هذا الكتاب، حيث تم التركيز على استعراض تعريف الفائدة وانواعها وعلاقة هذه الفائدة بالقيمة الزمنية للنقود.